تكثّر مقياسي و سوء مصرف نهادي در سياست‌ها و تشكيلات محيط‌زيست ايران

عدم ‌توجّه به مقياس مكاني مورد استفاده در درك فرآيندهاي زيست‌محيطي منجر به اخذ تصميمات نادرست و ناكارآمدي قوانين و مقررّاتِ وضع‌شده و در نهايت سوء مصرف نهادي در اين بخش مي‌شود. يكي از نقاط عزيمت چنين سوء‌مصرفي، اتّصاف ويژگي‌هاي مكاني و وابستگي دروني مفاهيم محيط‌زيستي با مقياس است. اين پژوهش با تمركز بر تحليل محتواي كيفي و رهيافت نهادگرايي و استفاده از منطق نسبت‌ها و محمول‌ها، اقدام به بررسي درك قانون‌گذار از مقياس مكاني در اسناد قانوني و سياستي مجموعه قوانين و مقررّات زيست‌محيطي در ايران و بررسي ارتباط سوء مصرف واژه هاي مقياسي با سوء مصرف نهادي مي‌كند. تحليل 364 سند قانوني با تمركز بر قانون هاي توزيع عادلانه آب و حفاظت از خاك نشان مي دهد كه عدم توجّه به مسئله تكثّر و تداخل مقياسي، باعث توليد مسائل داراي ابهام و بروز انواع سوء مصرف هاي نهادي مي شود. توصيه سياستي اكيد آن است كه قانون گذار با تعيين يكاي پايه مبتني بر درك مكاني در سطح ملّي اقدام به تدوين قانون كند و تعريف مسأله را از منظري ملّي در قانون و سياست متبلور كند.