تزاحم اصل قواميت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

بررسي مسئله‌ اختيار زوج در اقدام به طلاق بدون‌نياز به آوردن دليل و ضرري كه از قبل اين امر متوجه زوجه مي‌شود، موضوع اصلي اين پژوهش است. بنابراين با توجه به كثرت رويه قضايي در اين‌‌باره و با استفاده از قواعد فقهي لاضرر و لاحرج، اين امر به اثبات مي‌رسد كه در صورت تعارض ضرر مالي زوج مبني بر پرداخت نفقه و ضرر غيرمالي زوجه يعني ضرر رواني و حيثيتي در صورت تمسك زوجه به زندگي مشترك، قواعد مزبور كدام يك را منتفي مي‌كنند. بنا به يافته‌هاي پژوهش، ضرر غيرمالي زوجه در صورت وجود ملاك مي‌تواند بر ضرر مالي زوج مقدم شود. افزون‌براين، درصورتي‌كه قانونگذار براي مردي كه بدون دليل همسرش را طلاق مي‌دهد، موانعي ايجاد كند يا هزينه‌هايي بر او تحميل كند، بازدارندگي از اين امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق اين نظريه مي‌تواند گامي مؤثر در استحكام خانواده و كاهش آسيب‌هاي رواني و حيثيتي زنان شود.