ضمانت‌اجراي ترك انفاق زوجه براساس قواعد فقهي و اصل تحكيم خانواده

در فقه اسلامي، نفقه از تكاليف واجب زوج پس از عقد نكاح مي‌باشد و انجام اين تكليف با وضع قوانين حمايت‌كننده، مورد تضمين حاكم قرار گرفته است. ضمانت‌اجراي مدنيِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلي، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده‌ 1111 قانون مدني و اجبار زوج به طلاق براساس ماده‌ 1129 قانون مدني و همچنين ضمانت‌اجراي كيفريِ پرداخت نكردن نفقه براساس ماده‌ 642 قانون مجازات اسلامي، عبارت است از حبس از سه‌ ماه ‌و يك‌ روز تا پنج ماه. سؤالات اصلي اين مقاله آن است كه اولا،ً ضمانت‌اجراهاي پيش‌بيني‌شده در قوانين ترك انفاق، مبتني‌بر كدام‌يك از قواعد فقهي است و ثانيا،ً درخصوص ضمانت‌اجراي ترك انفاق زوجه و براساس منابع فقهي، راه‌حل مقدم بر طلاق چيست؟ در اين پژوهش، با روش توصيفي ـ تحليلي با تمسك به اصل تحكيم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزير» و «ولايت حاكم بر ممتنع»، ضمن تحليل مبناييِ مواد قانونيِ موجود در رسيدگي به شكايتِ ترك انفاق، پيشنهادهايي درخصوص اولويت‌بندي مراحل رسيدگي ارائه ‌شده و طلاق حاكم در جايگاه آخرين ضمانت‌اجراي ناشي از ترك انفاق زوج قرار گرفته است.