تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانين درباره‌ نفقه در حقوق اتحاديه‌ اروپا، پروتكل 2007 كنوانسيون لاهه و حقوق ايران

حمايت از منافع مشروع اشخاص خصوصي و ايجاد ثبات و قابليت پيش‌بيني در روابط برون‌مرزي مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانين است. يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد كه قاعده‌هاي صلاحيت در موضوع نفقه، اعم از تعيين دادگاه صالح يا قانون حاكم، مي‌بايست بر ارتباط و تعلق دعوي نسبت‌به كشور معين مبتني باشد. اين قاعده‌ها در پروتكل 2007 كنوانسيون لاهه و مصوبه‌ 2009 اتحاديه‌ اروپا درباره‌ دادگاه صالح و قانون حاكم در موضوع نفقه به‌سوي محل سكونت عادي طلبكار گرايش يافته است. همچنين در پرتو گسترش حاكميت اراده، طرفين دعوي انفاق اجازه يافته‌اند تا به‌طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاكم بپردازند. به‌علاوه اهتمام دولت‌ها به تضمين حق دادرسي منصفانه باعث شده است تا يك دادگاه بتواند علي‌رغم فقدان صلاحيت، به‌طور استثنايي به دعوي مطروحه رسيدگي نمايد. در حقوق ايران، قواعد تعارض دادگاه‌ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به‌عنوان ضابطه‌ نهايي، فاصله‌ چنداني با اسناد بين‌المللي ندارد. ولي در تعارض قوانين، اتكاي حقوق ايران به تابعيت زوج يا تابعيت ابوين، تفاوت‌هاي قابل‌توجهي با پروتكل لاهه و مصوبه‌ اتحاديه‌ اروپا ايجاد كرده است.