توجيه فقهي طلاق پس از نكاح تحليل

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنياني است كه جامعه بر آن استوار است. عقد نكاح ازسوي شارع مقدس، براي حليت استمتاع هريك از زن و مرد از يكديگر با هدف ايجاد علقه‌ زوجيت و دوام و استمرار زندگي زناشويي تشريع شده است. يكي از قوانين اسلام كه به‌منظور جلوگيري از تحقق طلاق‌هاي مكرر ازسوي مرد و متضرر شدن زن تشريع شده، نكاح تحليل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع يا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اينكه آن زن با مرد ديگري ازدواج كند و بعد از وقوع نزديكي، بين آنها جدايي حاصل شود. حليت به زوج اول تنها بعد از عقد صحيح با محلل و وقوع نزديكي و مباشرت محقق مي‌گردد. براي نكاح محلل، چند حالت متصور است كه عبارت‌اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزديكي با محلل، ازدواج به‌شرط طلاق، تفويض طلاق، اشتراط وكالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضاي ذات عقد است. قانون مدني نه‌تنها معيار تشخيص مقتضاي عقد نكاح را مشخص نكرده، بلكه تعريف عقد نكاح را نيز بيان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوري اسنادي ـ كتابخانه‏اي و نوع تحقيق توصيفي ـ تحليلي، به تبيين و تحليل موارد يادشده با رويكردي بر مقتضيات ذات نكاح پرداخته‌ است.