پيشگيري از جرايم عليه امنيت در تقابل يا تعامل با حقوق بشر

زمينه و هدف: احساس ناامني ناشي از ظهور اشكال نوين بزه كاري به ويژه در جرايم عليه امنيت، موجب اتخاذ تدابير پيشگيرانه شده كه در لواي شعار حق بر امنيت مقررات حقوق بشري را نقض مي كند. از اين رو، متوليان عرصه پيشگيري از جرم براي مبارزه با مرتكبان اين طيف از جرايم و جلوگيري از عملي شدن اقدامات خرابكارانه آن ها به هر حربه اي متوسل مي شوند و رويكرد امنيت محور را سرلوحه اعمال خود قرار مي دهند. از اين رو است كه گفتمان دشمن مداري در جرايم عليه امنيت حاكميت يافته است. روشتحقيق: تحقيق حاضر توصيفي تحليلي با مطالعه كتابخانه به رويكرد قوانين كيفري در پرتو پيشگيري و حقوق بشر مي‌پردازد. يافته ها: نظارت هاي ويدئويي، شنود مكالمات تلفني، كنترل ايميل كاربران اينترنتي، پيام رسان ها، ارجح بودن حقوق عمومي، فراقوه اي بودن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، نمونه هايي از اين قبيل اقدامات پيشگيرانه هستند كه زمينه را براي نقض برخي حقوق افراد نظير حق بر حريم خصوصي و حقوق بشر فراهم آورده اند. از سوي الزامات حقوق بشري از قواعد آمره محسوب مي‌شوند. نتيجه گيري: معمولاً موازنه ميان پيشگيري از جرايم عليه امنيت و حقوق بشر، به نفع اقدامات پيشگيرانه خاتمه يافته است و جالب آنكه اين اقدام نيز با توجيهي حقوق بشري، تحت عنوان تضمين حق برامنيت و ارجحيت حقوق عمومي انجام پذيرفته است كه واقع ‌بينانه نيست. پيشنهاد ها: پذيرش سياست جنايي مشاركتي و اعمال اقدامات پيشگيرانه با ظن غالب به ارتكاب جرم تنها در جرايم تروريستي و اقدامات مجرمانه مشترك قابل توجيه است و اين ضابطه مي بايست به موجب قانون صورت پذيرد.