ارزيابي ساختار پيشگيري از جرم در قوه قضائيه با نگاهي بر آموزه هاي فقهي

Evaluating the structure of crime prevention in the judiciary with a look at the teachings of jurisprudence

اصل چهارم قانون اساسي بر توجه به آموزه‌هاي شريعت اسلام در وضع مقررات و فعاليت‌هاي حاكميت تاكيد دارد. از آن‌جا كه در ديدگاه فقهي، پيشگيري از جرم در اشكال مختلف بدون كاربرد اصطلاحات حقوق امروزي تحت عناويني مانند مقدمه حرام، سد ذرايع و امر به معروف و نهي از منكر مورد تأكيد قرار گرفته است، بنابراين به استناد بند پنجم اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌كند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصميمات سازماني پيشگيري از جرم در قوه قضائيه بر مبناي پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي، پيشگيري‌هاي وضعي، پيشگيري‌هاي امنيتي و انتظامي، پيشگيري‌هاي قضايي، پيشگيري‌هاي مردمي و مشاركت‌هاي مدني شكل يافته است. يافته هاي تحقيق حكايت از آن دارد عليرغم توفيق اين دستگاه در برپايي ساختار سازماني پيشگيري از جرم، در عرصه اجتماعي شاهد چالشهاي جدي و كاستيهاي قابل توجهي در اين حوزه هستيم.

Article 4 of the constitution emphasizes the teachings of the Islamic Shariah in establishing rules and activities of the state. Since, in the jurisprudential perspective, the issue of crime prevention has been emphasized in various forms without the use of modern-day legal terms, such as the introduction of forbidden, obscenity barriers, and the prohibition of evil, thus citing paragraph 5 of Article One hundred and fifty. and the six constitutions make one of the tasks of the judiciary appropriate to prevent crime. Our studies show that the structure and decisions of the judiciary on crime prevention are shaped by cultural and social prevention, situational prevention, security and law enforcement, judicial prevention, The public prevention, and civil participation. Research findings indicate that despite the success of this device in establishing the organizational structure of crime prevention, there are serious challenges and significant short comings in this field in the social field.