كاركرد قواعد اخلاقي در نظريه حقوقي اسلامي

مقاله پيش رو در پي پاسخ به دو سوال اساسي است. اول اينكه رابطه ميان حقوق و اخلاق چگونه است؟ هر چند اصل وجود رابطه ميان اين دو حوزه مهم اجتماعي روشن به نظر مي رسد اما كيفيت نسبت اين دو با يكديگر واضح نيست. نسبت ميان اخلاق و حقوق از ديرباز محل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دليل اين اختلاف، تفاوت در ميان مكاتب فكري مختلف حقوقي و اخلاقي است. در ديدگاه اسلامي منشاء هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر مي گردد و به همين جهت مكتب اخلاقي اسلام رابطه اي متفاوت از ساير مكاتب اخلاقي با حقوق پيدا خواهد كرد. سوال دوم اين است كه اخلاق به عنوان حوزه اي متفاوت و در عين حال مرتبط با حقوق چگونه مي تواند در روند قانون گذاري تاثير گذار باشد؟ آيا قانونگذار مي تواند احكام اخلاقي را كه طبعاً فاقد ضمانت اجراي حقوقي اند از پشتباني قهري حاكميت برخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اختيارات حاكم اسلامي، به نظر مي رسد اگر تئوري مصلحت امام (ره) را مبنا بگيريم، قانونگذار مي تواند هر مصلحت مورد تاييد كارشناسان را به عنوان قانون وضع كند بنابر اين احكام اخلاقي هم اگر مصلحت جامعه اقتضا كند توان تبديل به قانون را خواهند داشت.