وضعيت استثنائي وكرونارانگيِ سياست

همه‌گيري كروناويروس با تغيير در ساحت زيست شهروندان، اغلب دولت‌ها را به اعلام «وضعيت استثنائي» و اِعمال محدوديت‌هاي فراوان براي مقابله با گسترش اين ويروس واداشت. اگرچه نمي‌توان از تلقي مشترك دربارۀ «وضعيت استثنائي» به‌عنوان يك موقعيت سخن گفت، اما اعلام وضعيت استثنائيِ مدنظر متفكراني هم‌چون ميشل‌فوكو، كارل‌اشميت و جورجوآگامبن همواره به سودِ افزوده‌شدن بر قدرت حاكمِ مستقر تفسير شده است. در اين نوشتار، ضمن ايضاحِ نظري وضعيت استثنائي، به اثرات سياسي و حقوقي اعلام چنين وضعيتي در كشور فرانسه و مقايسۀ آن با ايران پرداخته مي‌شود. پرسش اساسي اين نوشتار اين است كه نتايج سياسي-زيستيِ اعلامِ وضعيت استثنائي در كشور فرانسه و ايران چگونه به افزايش اختيارات دولت، محدوديت آزادي شهروندان و صف‌آرايي جامعۀ مدني در برابر حاكميت دولت منجر شده است. به‌نظر مي‌رسد قدرت دولت‌ها با اعلام وضعيت استثنائي به منظور تنظيم ساحت زيستي سياسي جمعيت افزايش يافته است. وضعيت استثنائي اعلام شده در فرانسه در ذيل دشوارۀ «مصلحت  دولت» به ايجاد نظم پليسي نظامي در جامعه منجر شده، مساله‌اي كه قاعده‌منديِ زيست روزمرۀ شهروندان را به حالت تعليق درآورده و سايۀ تداوم وضعيت استثنائي را با دائمي‌كردن ترس ميان جمعيت مستقر كرده است. وضعيت استثنائي ايجادشده پس از همه‌گيري كرونا در ايران، اگرچه نه به وضوح و تعيين‌كنندگيِ كشور فرانسه، اما تغييرات سياسي اثرگذاري را به‌وجودآورده كه برهم‌زنندۀ نظم سابق اجتماعي به‌شمار مي‌رود. در هردو كشور مورد بررسي، كرونا هم‌چون رانه‌اي اساسي، تبديل به موتور محركه‌اي شده كه با اعلام وضعيت استثنائي، مناسبات قدرت را به سود حاكيت دولت، تغيير داده است.