الگوهاي توسعه و حمايت از بخش‌هاي صنعتي ايران با ملاحظات زيست‌محيطي، انرژي، اشتغال و توليد

Models of Development and Support of Iran's Industrial Sectors with Environmental, Energy, Employment and Production Considerations

تأكيد اقتصاد صنعتي بر بازارهاي واقعي و تعاملات ميان‌بخشي صنايع باهدف تبيين رفتارهاي بنگاه‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر رويكردهاي مقام سياست‌گذار صنعتي و اقتصادي در هر كشور حائز اهميت بوده و نقشه راه توسعه، سرمايه‌گذاري و پيشرفت صنعت را ترسيم مي‌كند. هدف پژوهش بررسي نتايج و عواقب انواع هدف‌گيري‌هاي سياست‌هاي اقتصادي در قبال صنايع ايران است. روش اين پژوهش بر پايه نظريه تعادل عمومي اقتصاد است به‌طوري‌كه در اين مطالعه، 24 نوع سياست‌گذاري مختلف (24 سناريو متفاوت) در قبال اولويت تصميم‌گيران كشور ايران در 4 مسئله «ملاحظات زيست‌محيطي صنايع»، «شدت مصرف انرژي صنايع»، «ظرفيت اشتغال‌زايي صنايع» و «ارزش توليدات صنايع»، در نظر گرفته‌شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال‌هاي 1384 و 1394، تغييرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناريو كدام صنايع در اولويت توسعه و حمايت قرار مي‌گيرند. جهت نيل به اين هدف از ضرايب فزاينده مدل‌سازي داده-ستانده استفاده‌شده و با ايجاد يك شاخص تركيبي، شدت اولويت‌ها اندازه‌گيري شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد به‌طور ميانگين صنعت «ساخت ساير تجهيزات حمل‌ونقل» از اولويت بالاتري برخوردار است. همچنين محاسبه واريانس بخش «ساخت كك، فرآورده‌هاي نفتي پالايشي و سوخت هسته‌اي» نشان مي‌دهد اين بخش دچار تشتت و تفرق بيشتري نزد انواع رويكردهاي سياست‌گذاري مي باشد.

The emphasis of industrial economics on fundamental markets and inter-sectoral interactions of industries is to explain the behaviour of enterprises. On the other hand, each country's industrial and economic policymaker approaches are substantial and outline the roadmap for the industry's development, investment, and advancement. This study investigates the results and consequences of various types of economic policy objectives towards Iran's industries. The method of this research is based on the theory of general equilibrium of the economy so that in this study, 24 different types of policy (24 different scenarios) to the priority of Iranian decision-makers in 4 issues: "Industrial Environmental Considerations," "Industrial Energy Consumption," "Industrial Employment Capacity" an‎d "the value of industrial products." Using the input-output tables of 2005 and 2015, the changes of all four areas have been assessed to determine which industries are given priority in development and support in each scenario. To achieve this goal, increasing coefficients of input-output modelling have been used, and by creating a composite index, the intensity of priorities has been measured. The results show that the industry "manufacture of other transport equipment" has a higher priority on average. Also, calculating the variance of the section "manufacture of coke, refined petroleum products, and nuclear fuel" shows that this section will be more fragmented with different policy approaches.