عنوان مقاله :
كاربست عقلانيت و مصلحت در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
عنوان به زبان ديگر :
Rationality and Expediency in Iranian Criminal Law and Jurisprudence
پديد آورندگان :
جزايري، عباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد - گروه حقوق، شهركرد، ايران
كليدواژه :
عقلانيت , مصلحت , قانونگذاري جزايي , فقه اماميه , ضَمان عاقله
چكيده فارسي :
عقلانيت به توانايي و قابليت انسان براي اتخاذ تصميمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقليد كوركورانه نقطه مقابل عقلانيت مي‌باشند. مصلحت نيز هم وزن با منفعت، خير و صَلاحي است كه در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بين دو يا چند چيز ملاك رُجحان قرار داده مي‌شود. چگونگي تعامل عقل و مصلحت با حقوق كيفري از موضوعاتي است كه در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران به ميزان اندك به آن پرداخته شده و بسيار كمتر از آنچه در تئوري به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در اين مقاله برآنيم تا ضمن تبيين مفاهيم عقلانيت و مصلحت، ميزان توجّه قانونگذار ايراني را در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، نسبت به مقوله‌هاي عقلانيت و مصلحت و مؤلفه‌هاي آن مورد ارزيابي و سنجش قرار دهيم. پيش فرض نگارنده در اين نوشتار آن است كه عدم توجه به مصلحت و عقلانيت در قانونگذاري كيفري، از عوامل تهديد كننده امنيت قضايي شهروندان است. براي نمونه ضمان عاقله صرفاً يكي از ده‌ها مصداق براي بي‌توجهي به عقلانيت و مصلحت در قانونگذاري جزايي است كه اين مقاله بدان اشاره دارد.
چكيده لاتين :
Judicial security has been defined as the proper, timely and unbiased functioning of the judicial system in order to achieve specified objectives and public confidence in regards to its operation. Judicial security could be divisible and deserves to be studied in two theoretical and practical levels and also two legislative and executive stages. ‘Rationality’ points to man’s power and capability to make smart decisions. Tradition, habit, emotion and blind following are the opposite points of rationality. The author while expounding the concepts of judicial security, rationality and expediency, intends to evaluate and measure the extent of attention paid to the topics of rationality and expediency and their components by Iranian legislators who approved Islamic Penal Code in 2013. The author hypothesizes that lack of attention to expediency and rationality in legislation threatens citizens’ judicial security, numerous instances of which can be found throughout the above act.
عنوان نشريه :
فقه جزاي تطبيقي
