مقايسه جرايم مستوجب اعدام در قانون ‌مجازات ايران و عراق

Comparison of Crimes Punishable by Death Penalty in Iran and Iraq Penal Code

كيفر اعدام، سخت‌ترين واكنش اجتماعي و قانوني به جرايمي است كه مغاير مصلحت و امنيت جامعه است. اين مجازات نقطه پايان حيات يك انسان است. اگرچه سياست جنايي حاكم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشريع اين كيفر پرداخته است اما اين نگرش، با ساير سياست‌هاي كيفري از جمله اثربخشي مجازات و جنبه اصلاحي و تربيتي كيفر در مورد مجرم در تضاد كامل مي‌باشد و صرفاً جنبه ارعابي و ترهيبي براي ساير افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامي جرايم مستوجب اعدام، معدود مي‌باشد و بيشتر شامل قصاص و برخي از حدود مي‌شود‌. اگرچه مبناي قانون‌گذاري در ايران مبتني بر فقه شيعي است اما مقنن ايران به دليل اقتضائات اجتماعي به‌ويژه در اوايل تشكيل حكومت اسلامي، در مورد برخي از تعزيرات، نيز به تشريع اين مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزير بما دون الحد» عمل نموده ‌است. در عين حال، رويكرد فعلي قانون‌گذار، در راستاي تجارب تقنيني و تعهدات و تحولات بين‌المللي در جهت كاهش موارد اعدام است. نظام حقوقي عراق، بيشتر مبتني بر عرف است. موارد قانوني اعدام در اصلاحات قانون جزايي اين كشور بعضاً تقليل يافته ‌است و شامل مواردي چون مجازات قتل نفس و جرايم مرتبط با امنيت (داخلي و بين‌المللي) و جرايم تروريستي است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است.

Death Penalty is the most severe social and legal response to crimes that are against the interests and security of society. This punishment is the end point of a human life. Although the criminal policy of societies, based on the principle of proportionality of crime and punishment, has legislated this punishment, but this attitude is in complete contradiction with other criminal policies, including the effectiveness of punishment and the correctional and educational aspect of punishment for the offender. In Islamic jurisprudence, crimes punishable by death are few and mostly include Qesas and Hadds. Although the basis of legislation in Iran is on Shiite jurisprudence, the Iranian legislator, due to social requirements has acted contrary. The legislator’s current approach is to reduce executions. The Iraqi legal system is more customary, with executions being reduced to some extent in amendments to the country's penal code, including the death penalty, security-related crimes (domestic and international), and terrorist crimes. For this research data collection done by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.