تعييني يا تخييري بودن مجازات قتل عمد؛ با تأكيد بر ديدگاه آيت اله خويي و امام خميني (ره)

Mandatory or Optional Punishment for Murder; with an Emphasis on the Views of Ayatollah Khoei and Imam Khomeini

فقيهان مكتب اماميه در خصوص اينكه آيا قصاص قاتل در قتل عمد، تعييني است يا تخييري، داراي اختلاف نظر هستند. عده‌اي عقيده دارند حكم اوليّه و اصلي در قتل عمد، به طور معيّن قصاص است و دريافت ديه مشروط به توافق ولي دم با قاتل مي‌باشد. گروهي ديگر قائل به تخيير بين قصاص و دريافت ديه هستند. غالب فقهاي شيعه به نظر نخست تمايل نشان داده‌اند. با اين حال برخي مانند ابن جنيد قول دوم را برگزيده است. آيت اله خويي و امام خميني نيز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده‌اند. قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمينه تعييني و تخييري بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره كرده است.

Jurists of the Imami school disagree on whether the murderer's retribution is determined or optional. Some believe that the primary punishment for murder is specifically Qesas and receiving blood money is conditional on the agreement of Vali Dam with the murderer. Most Shiite jurists seem to have shown willingness to first one. However, some, such as Ibn Junaid, have chosen the second promise. Ayatollah Khoei and Imam Khomeini have also given Fatwas in accordance with the well-known opinions of jurists. The Islamic Penal Code of 2013, in Articles 359, 362 and 381, refers to both in this respect.