تعهدات بين‌المللي دولت‌ صاحب پرچم در بهره‌برداري از آبزيان درياي آزاد و مناطق انحصاري اقتصادي

International Obligations of the Flag State in Utilization of the Living Resources in the High Sea and the Exclusive Economic Zone

پيشينه و مباني نظري پژوهش: تعهدات بين‌المللي دولت صاحب پرچم در بهره‌برداري غيرمجاز كشتي حامل پرچم آن از آبزيان منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلي يا درياي آزاد از موضوعات جديد محل اختلاف در حوزه حقوق مسئوليت بين‌المللي است. در عين‌حال كه بر اساس طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها مي‌توان دولت صاحب پرچم را به‌خاطر تخلفات كشتي متبوع مسئول شناخت، ليكن اين تئوري به‌خاطر عدم انطباق برخي از بايسته‌هاي مسئوليت بين‌المللي در قلمرو حقوق درياها با شكست مواجه مي‌شود. روش‌شناسي‌: روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي و انتقادي، واجد نوآوري و دستاوردهاي تطبيقي است. بررسي ابعاد مختلف اين وضعيت براي پاسخ به يك سوال در اين نوشتار مدنظر است كه حائز اهميت مي‌باشد. سوال اصلي پژوهش اين است تعهدات بين‌المللي دولت‌ صاحب پرچم در بهره‌برداري از آبزيان درياي آزاد و مناطق انحصاري اقتصادي چيست؟ يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه دولت صاحب پرچم متعهد است تا همكاري كشتي حامل پرچم خويش در برنامه‌هاي مديريتي و حفاظتي آبزيان منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلي را تضمين كند. علاوه بر اين دولت صاحب پرچم براي حفظ آبزيان در درياي آزاد مكلف به همكاري با دولت ساحلي و سازمان‌هاي شيلات منطقه‌اي است. نتيجه‌گيري: بهره‌برداري غيرمجاز آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي‌گيرد. اين افراد مخاطب ماده (4)62 كنوانسيون حقوق درياها قرار گرفته‌اند، مبني بر اين‌كه اتباع دولت‌هاي ديگر براي بهره‌برداري از آبزيان در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلي يا درياي آزاد بايد اقدامات لازم براي حفاظت از منابع طبيعي را مطابق قوانين و مقررات دولت ساحلي به‌عمل آورند. در اين شرايط رفتار خلاف مقررات اشخاص حقيقي و حقوقي تحت صلاحيت دولت صاحب پرچم منتسب به آن دولت نيست. دولت صاحب پرچم مسئول اقدامات غيرقانوني كشتي حامل پرچم در بهره‌برداري غيرمجاز از آبزيان در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلي يا درياي آزاد نيست. در عين حال‌كه تعهدات دولت صاحب پرچم بر ملزم كردن كشتي حامل پرچم خود بر رعايت مقررات بين‌المللي موجد تحمل مسئوليت ناشي از اقدامات غيرقانوني كشتي مذكور نيست، اما اين طريق از قاعده‌سازي نيز براي توسعه روابط ميان دولت‌هاي ساحلي با ديگر دولت‌ها در بهره‌برداري از منابع مازاد درياي سرزميني آن‌ها مطلوب نيست. چرا كه دولت صاحب پرچم در جبران خسارات وارده از سوي كشتي حامل پرچم تحت شرايط مذكور فاقد مسئوليت است. مويد اين استنباط اطلاق نظريه مشورتي ديوان بين‌المللي حقوق درياها است كه حاكي از فقدان مسئوليت مطلق براي دولت صاحب پرچم حسب اين شرايط است و كل مسئوليت برعهده كشتي خاطي، ارشد و مالك كشتي در فرض عدم رعايت مقررات ماهي‌گيري است. لذا دولت ساحلي يا سازمان شيلات منطقه‌اي مي‌توانند در اين شرايط مسئوليت ارشد يا مالك كشتي را در عدم رعايت الزامات مرتبط با ماهي‌گيري در منطقه انحصاري اقتصادي را تحت تعقيب و مطالبه قرار دهند.

Background and Theoretical Foundations: International obligations of the Flag State for the unauthorized utilization of its Flag Ship from the marine resources of the Exclusive Economic Zone of the Coastal State or the High Sea is one of the new issues in the Area of international responsibility law. At the same time, in accordance with the provisions of the Draft State Responsibility, the Flag State has international liability for violations of its Flag Ship. However, this theory fails due to the non-compliance of some of the international liability requirements in the Area of the law of the sea. Methodology: The research method is descriptive-analytical and critical, has innovations and comparative achievements. An examination of the various dimensions of this situation is intended to answer a question in this article which is important. The main question of the research is what are the international obligations of the Flag State in the utilization of the High Sea and the Exclusive Economic Zone? Findings: Research findings show that the Flag State is obliged for ensuring that it Flag Ship cooperates with the Coastal State about the Exclusive Economic Zone’s management and conservation programs. In addition, the Flag State has to collaborate with the Coastal State and the Regional Fisheries Organizations to maintain marine living resources in the Exclusive Economic Zone and the High Sea. Conclusion: Unauthorized exploitation of aquatic resources is carried out by natural and legal persons. These persons are subject to Article 62(4) of the Convention on the Law of the Sea, which stipulates that national of other states must take the necessary measures to protect natural resources in accordance with the laws and regulations of the Coastal State in order to exploit fish in the Exclusive Economic Zone of the Coastal State or the High Seas. In these circumstances, the conduct of natural and legal persons is contrary to the regulations under the jurisdiction of the Flag State does not attributed to that state. The Flag State is not responsible for the illegal actions of the Flag Ship in the illegal exploitation of fish in the Exclusive Economic Zone of the Coastal State or the High Seas. At the same time, the obligations of the Flag State to oblige the ship carrying its flag to comply with international regulations do not create liability for the illegal actions of the said ship, but this method of regulation is also not conducive to the development of relations between the Coastal States and other states in the exploitation of their surplus sea resources. This is because the Flag State is not responsible for compensating the damage caused by the Flag Ship under the above conditions. This inference is supported by the application of the International Tribunal for the Law of the Sea’s advisory theory, which implies a lack of absolute responsibility for the Flag State under these circumstances, and the entire responsibility lies with the offending ship, the master and the ship owner, assuming non-compliance with fishing regulations. Therefore, the Coastal State or the Regional Fisheries Organization can in this case sue the master responsibility or the owner of the ship for not complying with the requirements related to fishing in the exclusive economic zone.