قانون حاكم بر قرارداد بين المللي؛ بررسي موردي دادنامه اي از شعبه ي 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران

A case study in the field of lex cotractus (a critical review of the judgment issued by Tehran court of appeal)

در اين مقاله با ارائه و نقد رايي در رابطه با تعارض قوانين در زمينه قراردادي، به بررسي ميزان توجه دادگاه ايراني به روش شناسي حل تعارض قوانين پرداخته شده است. شعبه ي 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه ي شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ي 968 قانون مدني، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوي آلمان اقدام به رد دعوي مي نمايد. بدين منظور راي فوق الذكر شعبه ي 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران را با روشي تحليلي به اجزاي تشكيل دهنده آن تجزيه نموده و خواهيم ديد كه در بازتركيب اين اجزا چه ايرادي از حيث استدلالي متوجه دادگاه ايراني شده است. بديهي است كه در اين فرآيند نقاط قوت راي نيز بازنموده مي شوند. در راي حاضر، دادرس صادركننده راي به درستي وارد حوزه بين الملل خصوصي شده ولي به نظر مي رسد در نهايت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زيان طرف ايراني مي انجاميد، اعمال قانون ايران را در پي داشت.

while illustrating and critically studying a valuable court judgment on the Lex Contractus, we try to show how Iranian courts are unfamiliar with conflict-of-law methodology. In the judgment issued by 18th chamber of Tehran Appeal Court on November 30, 2017, the Court considers the case to be governed by Article 980 of Iranian Civil Code, a the general rule relating to Lex Contractus. Based on the finding that the contract was concluded in Germany and given the fact that German BGB recognizes a 3 years prescription for contractual allegations, the Court dismissed the case. We endeavor, throughout aforesaid final judgment, to illustrate how conflict-rule-based mindset may work in a judicial process. In this regard, this we analyze the judgment into its very constituting element to illustrate the mistake committed by the Appeal Court. Although in this case the court has rightfully entered into conflict of law's wonderland, it failed to consider and apply renvoi provision. It is noteworthy that a proper application of renvoi in the said case would lead to the application of Iranian law to the merits. Undoubtedly such governance of Iranian law would be detrimental to Iranian defendant in the case.