ماهيت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله اي در قراردادها

Nature and Effect of Multi-tier Dispute Resolution Clause in Contracts

به كارگيري شروط حل اختلاف چندمرحله اي در قراردادهاي تجاري بسيار متداول است. در اين شروط مراحل مختلف شيوه هاي جايگزين حل اختلاف با داوري يا دادرسي قضايي تركيب مي شوند. توافق يا رأي حاصل از مراحل پي از داوري يا دادرسي قضايي نظيرنظريه كارشناس يا فرد ميانجي غالباً براي طرفين الزام آور نيست. با توجه به همين ويژگي مهمترين سؤالي كه مطرح مي گردداين است كه آيا تحمل همه مراحل مندرج دراين شروط براي طرفين الزامي مي باشد يا خير؟و براي الزامي شدن مراحل پيش ازداوري يا دادرسي قضايي وجود چه شرايطي لازم است؟در اين پژوهش دو نظرمتفاوت دراين زمينه تشريح و دليل هركدام ازاين نظرات موردبررسي قرار مي گيرند. با تطبيق روية اتاق بازرگاني بين المللي،دادگاه هاي انگلستان و ساير كشورها شرايط لازم جهت اجباري تلقي شدن مراحل پيش از داوري يا دادرسي قضايي روشن مي گردد. يافته ها حاكي از آن است كه در صورت وجود شرايط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبيين دقيق هريك ازمراحل و وجود حسن نيت در طرفين مراجع قضايي و داوري طي مراحل مندرج در شرط را به ترتيب موردتوافق طرفين الزامي مي دانند. به عقيدۀ نگارندگان همين نظر مطابق با اصل آزادي قراردادهاو صحيح مي باشد

Usage of Multi-tiered dispute resolutions clauses in commercial contracts, in particular long-term contracts, is very common. These clauses comprise different stages of ADR (Alternative Dispute Resolution) with arbitration or litigation. Agreements or decisions made in these pre-arbitral or pre-litigation stages such as the mediator’s opinion are not binding upon the parties. So the issue is if it is mandatory for parties to follow all steps contemplated in these clauses or not. an‎d what makes these pre-arbitral or pre-litigation steps binding? In this article, different relevant opinions will be illustrated. Through comparative studying, the case-law of ICC, English courts, and other countries' requirements for pre-arbitral or pre-litigation steps will be illustrated. It is concluded that the parties' agreement has a binding nature and arrangement must be followed as provided in these clauses and requirements that make different tiers of these clauses as enforceable are clarified. Findings show that if relevant requirements including usage of binding words, exact drawing of each step, and parties’ good faith are met, judicial and arbitral authorities take agreed on steps in these clauses as binding. In the authors’ opinions, this practice which is inconsistent with the principle of freedom of contracts is correct