معكوس شدن اصل رازداري بانكي در جرم پولشوئي و تامين مالي تروريسم در پرتو توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي

Reversal of the principle of bank secrecy in the crime of money laundering and terrorist financing in the light of the recommendations of the Financial Action Task Force

زمينه و هدف: بانكها با توجه به وظائف ذاتي خود نسبت به ارائه خدمات به مشتريان اقدام مي‌نمايند؛ اما در اين بين، داراي وظايف ديگري در سطح ملي و فراملي مانند ارائه گزارشات مرتبط به پول‌شويي و تامين مالي گروه‌هاي تروريستي و پيشگيري از آن نيز هستند كه توفيق در آن بستگي به توانايي كشورها در تصويب مقررات منطبق با استانداردها و بايسته­ هاي جهاني و برقراري سازوكارهايي براي اجراي كامل اين مقررات دارد. هدف استفاده از استانداردهاي رهنمودهاي گروه ويژه اقدام مالي در جلوگيري از سوء‌استفاده گروه‌هاي تروريستي مي­باشد. روش‌شناسي: نوع تحقيق حاضر بر اساس هدف توصيفي و تحليلي است. ابزارگردآوري اطلاعات در اين روش با استفاده از فيش‌برداري از كتب و مقالات و پايان‌نامه‌هاي داخلي است. يافته‌ها: راهكارهاي مناسب در مقوله رازداري در صنعت بانكداري با هدف جلوگيري از سوء‌استفاده گروه‌هاي تروريستي، پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند كنوانسيون پالرمو و كنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم، بكارگيري توصيه‌هاي 40 گانه گروه ويژه اقدام مالي علي الخصوص توسط بانك‌ها، استفاده از تجارت ساير كشورها در پياده‌سازي تكنيك‌هاي پيشگيرانة در تأمين مالي تروريسم، ايجاد برخي تغييرات در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، نقل و انتقالات الكترونيكي و ارزهاي مجازي، توجه به آموزش كاركنان بانكها مي‌باشد. نتيجه‌گيري: رازداري در صنعت بانكداري قاعده‌اي است كه در سطح جهاني و تقريباً در همه كشورها پذيرفته شده است، اما استثنائات متعدد و گوناگوني بر آن وجود دارد. مهم‌ترين استثنا در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسم است. عدم الحاق ايران به كنوانسيون بين­المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم و شناسايي مفهوم تروريسم به عنوان يك رفتار مجرمانة مستقل و در نهايت، فقدان سياست‌هاي جنايي پيشگيرانة افتراقي درخصوص لزوم معكوس شدن اصل رازداري بانكي در مبارزه با تروريست اقتصادي، دلالت بر وجود تضاد در سياست جنايي ايران با رويكرد جامعة جهاني دارد.

Banks provide services to customers according to their inherent duties; But in the meantime, they have other responsibilities at the national and transnational levels, such as reporting on money laundering and financing terrorist groups and preventing them, the success of which depends on the ability of countries to pass regulations in line with international standards and requirements. Establish mechanisms for the full implementation of these regulations. One of these standards is the Financial Action Task Force guidelines. The type of research is based on descriptive and analytical purpose. The data collection tool in this method is by taking notes from internal books, articles and dissertations. Appropriate solutions in the field of confidentiality in the banking industry with the aim of preventing the abuse of terrorist groups, adherence to international conventions such as the Palermo Convention and the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, application of 40 recommendations of the Financial Action Task Force, especially by banks, trade of other countries In implementing preventive techniques in financing terrorism, making some changes in the law on combating the financing of terrorism, electronic transfers and virtual currencies, attention is paid to the training of bank employees. Confidentiality in the banking industry is a rule that is universally accepted in almost all countries, but there are many exceptions to it. The most important exception is in the fight against terrorist financing. Iran's non-accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the recognition of the concept of terrorism as an independent criminal act and, ultimately, the lack of discriminatory preventive criminal policies Iran's criminal policy is in line with the approach of the international community.