پديد آورندگان :
تقوايي ابريشمي، رشيد موسسه آموزش عالي خراسان، مشهد، ايران , هاديزاده، رضا موسسه آموزش عالي خراسان - گروه حقوق، مشهد، ايران , جوانبخت، اميرحسين موسسه آموزش عالي خراسان - گروه حقوق، مشهد، ايران
كليدواژه :
فضاي سايبر , جرائم رايانه اي , قانون جرائم رايانه اي , جرائم اقتصادي رايانه اي , قانون گذاري
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: جرائم رايانه‌اي از جمله جرائمي است كه با توجه به توسعه شتابنده فناوري اطلاعات و ارتباطات و سبقه كوتاه جرم‌انگاري در اين حوزه، از اين حيث مورد توجه قرار دارد. جمهوري اسلامي ايران در ساليان اخير اين حوزه را از منظر نظام كيفري مورد توجه قرارداده است، وليكن با اين حال امروزه در قوانين مزبور به وضوح و وفور با نارسايي‌هاي حقوقي و جرم‌شناختي مواجه هستيم. هدف بازنگري قوانين، مبتني بر مطالعات تخصصي و متناسب با تكنولوژي و دانش روز در حوزه مقابله با جرائم اقتصادي رايانه‌اي علاجي است بر واقعه ناخوشايند ناكارآمدي قوانين اين حوزه و به تبع، گسترش جرائم مربوطه.
روش‌شناسي: در اين پژوهش كه به روش مطالعات اسنادي و از طريق مطالعه قوانين موضوعه و منابع علمي و تخصصي داخلي و بين‌المللي صورت گرفته است، به بررسي اجمالي قوانين جاري به انضمام تحليل وجوه ضرورت بازنگري در قانون جرائم اقتصادي رايانه‌اي در قالب پژوهشي توصيفي- تحليلي مي‌پردازيم.
يافته‌ها: آنچه به عنوان مهمترين ركن اين بازنگري و تكامل بايد مورد نظر باشد، توجه به نتايج ارزيابي تخصصي جنايي در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم و بازدارندگي مجازات‌هاي مربوطه است كه اين نتايج بيش از هر چيز مبين نقص مصاديق قانوني جرائم مزبور و همچنين، فقد جامعيت لازم در قوانين حاضر است، مضاف بر اينكه برابر نتايج ارزيابي‌هاي ميداني، قوانين موجود از جنبه بازدارنگي كافي برخوردار نيست، فلذا اين موارد مستحق توجه است. به عبارتي يقينا افزايش امنيت اين فضا و پيشرفت اقتصادي در حوزه تجارت الكترونيك در گرو اتخاذ راهبردهاي علمي و فني دقيق، و توسعه دانش بين‌رشته‌اي و همچنين، شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص براي مقابله همه‌جانبه با جرائم مزبور است.
نتيجه‌گيري: در نهايت، قانون‌گذار مي‌بايست تا حد امكان بستر يك سياست جنايي بازدارنده، فراگير و نافع به حال جامعه را براي مقابله با اين دست جرائم فراهم و به موجب تدوين و تصويب قوانين بروز، كارآمد و متناسب، حوزه جرائم اقتصادي رايانه‌اي را تحت كنترل و نظارت قواي حاكمه جامعه در آورد.
چكيده لاتين :
Cybercrime is one of the crimes that is considered in
this regard due to the accelerated development of information and
communication technology and short criminal history in this field. In recent
years, the Islamic Republic of Iran has considered this area from the
perspective of the penal system, but today, however, we clearly and
abundantly face legal and criminological inadequacies in these laws. The
revision of laws, based on specialized studies and in line with technology
and up-to-date knowledge in the field of combating economic crimes, is a
cure for the unpleasant event of inefficiency of laws in this field and,
consequently, the spread of related crimes. In this research, which has been done through
documentary studies and through the study of relevant laws and
domestic and international scientific and specialized sources, an overview of
current laws, including analysis of the need to review the Computer
Economic Crimes Law in the form of descriptive research. We are
analyzing. What should be considered as the most important element of
this review and development is to pay attention to the results of
specialized criminal evaluation in the field of crime prevention and
deterrence of related punishments, which show more than anything else the
lack of legal instances of these crimes and lack of Necessary
comprehensiveness is present in the present laws, in addition to the fact that
the existing laws do not have a sufficient deterrent aspect according to the
results of field evaluations, therefore these cases deserve attention. In other
words, increasing the security of this space and economic progress in the
field of e-commerce depends on the adoption of accurate scientific and
technical strategies, and the development of interdisciplinary knowledge as well as recognizing the criminal responsibility of individuals to deal with
these crimes. Finally, the legislator should provide as much as possible
the context of a deterrent, inclusive and beneficial criminal policy to the
society to deal with such crimes and by formulating and approving up-todate,
efficient and appropriate laws, the field of computer economic crimes
under He controlled and supervised the ruling forces of the society.
