عنوان مقاله :
تاملي بر قواعدِ حاكم بر كشف جرم از منظر قانون آئين دادرسي كيفري و اسناد بين المللي
پديد آورندگان :
سيدين بروجني، زهره دانشگاه پيام نور واحد لردگان. چهارمحال و بختياري، ايران , خوانين زاده، حسين فاقد وابستگي سازماني
كليدواژه :
حقوق شهروندي , كشف جرم , آزادي هاي فردي , حق سكوت , حق داشتن وكيل
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: كشف جرم تأثير به‌سزايي در كاهش جرم دارد؛ زيرا ايجاد انگيزه براي قربانيان اصلي (بزه‌ديده) و تبعي جرم (جامعه)، امري است كه جز با تحليل راهكارهاي علمي و قانوني تجربه نشده در سطح جهاني محقق نمي‌گردد. مهم‌ترين محمل قانوني براي يافتن رويكرد هر نظام عدالت كيفري در قبال پديده كشف جرم را مي‌توان در سياست كيفري تقنينيِ شكلي آن مشاهده نمود. البته جداي از قانون آيين دادرسي كيفري به‌عنوان مقرره عام، در برخي قوانين خاص نيز، مقرره‌هايي به‌منظور تعيين فرآيند رسيدگي كشف جرم به چشم مي‌خورد كه مجموع اين دو را مي‌توان سياست كيفريِ شكلي آن نظام كيفري در قبال فرآيند كشف جرم تلقي نمود. بدين ترتيب، هدف از اين پژوهش عبارت است از: بررسي لزوم رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي افراد در فرآيند كشف جرم مانند حق برخورداري از وكيل، حق سكوت و ممنوعيت بازداشت خودسرانه.
روش: روش بررسي حاضر به‌صورت توصيفي- تحليلي و كتابخانه‌اي است.
يافته‌ها و نتايج: سياست‌گذار كيفري ايران، در مواد 2 الي 7 قانون آيين دادرسي كيفري، به تبيين قواعد عام در فرآيند دادرسي كيفري ازجمله در مرحله كشف جرم پرداخته است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به اصولي همچون قانونمندي، برابري افراد در مقابل قانون، پاسداشت اصل برائت و همچنين رعايت حقوق شهرونديِ افراد اشاره كرد. افزون براين، مسائل مهمي همچون توسل به رويه‌هاي مبتني بر دام‌گستري، اتّخاذ رويكردهاي منتهي به شكنجه و همچنين نقض حقوق شهروندي افراد، كماكان پيش روي اجراي كارآمد و حقوق بشرمدارانه فرآيند كشف جرم در سياست آئين دادرسي كيفري ايران وجود دارد، بنابراين اتّخاذ راهبردهايي در سطوح متفاوتِ تقنيني و قضايي به‌منظور پاسخ‌دهي اصولي به آنها مهم به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق مهم‌ترين موارد ازجمله حق داشتن وكيل، حق سكوت متهم و منع بازداشت خودسرانه در مرحله كشف جرم بررسي شده است.
چكيده لاتين :
no abstract
