احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده‌گزيني شرط پذيرش شهادت بر شهادت

ascertainment of excuse and impossibility of the principal witness: Rule-making condition for accepting hearsay evidence

شرايط پذيرش شهادت ‌بر شهادت به عنوان جايگزين شهادت حقوقي درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقي ايران اصالت پذيرش شهادت بر شهادت به تبعيت از مباني فقهي، با استدلالاتي كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌نمائيم، مورد تثبيت قرارگرفته است؛ ولي به جهت تعدد اقوال فقهي و حقوقي در زمينه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلي از حضور و اداي شهادت و عدم تفكيك ضوابط ذكر شده، ضروري است تا موارد اختلافي تشريح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتيب، شمول مشقت از حضور يا مشقت از اداي شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از اداي شهادت مي‌باشد. با بررسي صورت گرفته در اين زمينه، باور بر اينست كه موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذكر تنها ناظر بر عدم امكان عقلي و مشقت از حضور نيست، بلكه مشقت از اداي شهادت نيز مشمول اصل قاعده مي­باشد. به عبارت ديگر، معيار شخصي عذر از معيار نوعي آن تفكيك شده است و در پس اين رويكرد، مواردي همچون امتناع شاهد اصل از اداي شهادت به دلايل خوف ضرر جاني و مالي نيز مشمول قاعده فرض شده است. از اينرو به پشتوانه فقهي موضوع، گذر از حصر مصاديق تعذر و تعسر ذكر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذكور و احراز تعسر يا عذر شخصي به عنوان فايده ملاك ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاري است.

Hearsay evidence, including alternatives to evidence of substantiation and and from the background of legal testimony, which the provisions of 1320 of the Civil Code and 231 of the Civil Procedure Law are subject to acceptance. In the legal system of Iran, following the jurisprudence and signification of the words of the jurists, the following arguments were fixed but due to the plurality of expression in this field, it is essential to explain and respond to these issues. The authenticity of in Shi''''a and Sunni jurisprudence also indicates its development. In Sunni jurisprudence, the development of hearsay evidence is martyred. In Shiite and Sunni jurisprudence, the only difference is the acceptance of the hearsay evidence, the precaution and attention to the religious provisions that it is not acceptable , Which is mentioned in Sunni jurisprudence an‎d only in al-Maliki''''s jurisprudence is the authenticity of hearsay evidence in your everyday affairs. Hence, the development of more than a tradition for hearsay evidence which is not accepted in Islamic law.Also in the context of the restricted of Hearsay evidence, the criterion in Sunni jurisprudence is the torment of presence But in Shi''''a jurisprudence it is a hardship to testify. The specific approach of this study is to examine the proper criteria for the hearsay evidence and to circumvent legal liability in accepting hearsay evidence as one of the alternative evidence of substantiation.