ملاحظات فقهي نقش ثبت در معاملات تمليكي اموال غير منقول

Jurisprudential considerations of registration in the acquisition of immovable property

اهميت زمين و به طور كلي اموال غير منقول در ميان اموال ديگري كه بشر با آنها سر و كار دارد موجب شده است تا اين اموال موضوع تنازعات فراواني ميان افراد جامعه قرار گيرند؛ به همين دليل معاملات مربوط به اموال غير منقول همواره مي تواند محملي براي طرح دعوايي قضايي باشد. نظامهاي حقوقي مختلف دنيا هر يك تلاش نموده اند راه حلي ارائه نمايند تا خريدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسي به اطلاعات مرتبط با مالكيت اموال غير منقول را كه براي سياست گذاري اقتصادي ضروري به نظر ميرسد تسهيل نمايد. در اين مقاله تلاش شده است به سوالات ذيل پاسخ داده شود: آيا شرعاً ميتوان انعقاد بيع را منوط به ثبت آن نمود؟ آيا ميتوان انتقال مالكيت را منوط به ثبت بيع نمود؟ آيا ميتوان معامله اي كه توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثي كه ملك همراه با معاملهاي مؤخّر به نام او ثبت شده است، غير قابل استناد دانست؟ آيا ميتوان سند ثبتي معامله يا مالكيت مال غير منقول را تنها را اثبات مالكيت آن تلقي كرد؟ در پاسخ به اين سوالات پيشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعيت كنوني در استفاده از نظام ثبت رسمي مالكيت، از ظرفيت احكام سلطانيه كه در اختيار حاكم اسلامي است براي مشروعيت بخشي به آن استفاده شود.

The importance of land and real estate in general, among other property that human beings deal with, has caused this property to be the subject of many conflicts between people in society;.The different legal systems have each tried to provide a solution so that the buyer can be sure of the absence of an adversarial transaction and facilitate access to information related to the ownership of real estate that is necessary for economic policy. This article tries to answer the following questions: Can the sale be made conditional on its registration? Can the transfer of ownership be made subject to sale? Can a transaction that has not been registered by the government be considered unreliable? Can a document of transaction or ownership of immovable property be considered only as proof of ownership? It has been suggested that if the solution to the problem is unique in the current situation in using the official property registration system, the capacity of the Soltanieh rulings at the disposal of the Islamic ruler should be used to legitimize it.