پديد آورندگان :
صادقي، محمد دانشگاه حضرت معصومه سلام الله عليها قم، قم، ايران , ميرداداشي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران , جامعي فرد، فخرالدين دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، قم، ايران
كليدواژه :
ازدواج انقطاعي , استمتاع , احصان , حرمت , نسخ
چكيده فارسي :
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحريم آن از سوي قرآن، پيامبر و تاكيد خليفه دوم بر آن، ازدواجي نامشروع شمرده مي شود. ليكن از آنجاييكه صدور اين تحريم از ناحيه قرآن و پيامبر اكرم مورد ترديد است و اما نفس صدور آن از سوي خليفه دوم يقيني و مورد اتفاق فريقين است از جهت بررسي مباني تحريم و برخلاف اتفاق علماي اهل سنت نظريه تحريم ازدواج انقطاعي از باب نهي حكومتي و مصلحتي از اطمينان زيادي برخوردار ميشود و تحريم صادره براي هر زمان و هر مكان صادق نخواهد بود. بدين ترتيب از اين جهت نظريه تحريم مطلق ازدواج انقطاعي ناصحيح خواهد شد. در فقه اماميه تحليل اين ازدواج بر پايه سبق قطعي اباحه آن، لحوق شائبه تحريم، در نهايت توصيه ائمه اطهار به انجام آن و بدين ترتيب برطرف شدن ترديد در تحريم و يقيني شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حكم منسوب به فقه اماميه بر اباحه مطلق آن ولي از بابت بررسي مباني از اين حكم برخوردار نيست و بنا به مقتضيات زماني و مكاني شامل احكام خمسه مي گردد. بدين ترتيب ازباب تحليل و تحقيق در مباني و بر خلاف مشهور به نظر ميرسد فريقين داراي وجه مشترك در عدم تحريم مطلق و عدم اباحه مطلق اين نوع ازدواج هستند. دراين پژوهش روش تحقيق تحليلي و توصيفي مي‌باشد.
چكيده لاتين :
Although there was a consensus on the permission of temporary marriage the beginning of Islam, Sunni jurisprudence, believing the prohibition of it by the Qur'an, the Prophet and the emphasis of the second caliph on it, is considered an illegitimate marriage. However, since the issuance of this sanction by the Qur'an and the Holy Prophet is doubtful, but the very issuance of the sanction by the second caliph is certain and agreed upon by the two sects, order to examine the principles of the sanction and contrary to Sunni scholars, expediency is very reliable and the sanctions imposed will not be valid for any time and place. Thus, the theory of absolute boycott of intermittent marriage will be incorrect. Imami jurisprudence, the analysis of this marriage is based on the definite precedent of its ablution, the validity of the sanctity of the sanction, and finally the advice of the Imams to perform it, and thus the removal of doubt in the sanction and the certainty of its immorality. However, contrary to the ruling attributed to Imami jurisprudence, is absolutely absurd, but it does not have this ruling in terms of examining the basics, and according to the requirements of time and place, includes five rules. Thus, terms of analysis and research in basics, and contrary to popular belief, seems that the two parties have a common denominator the absence of absolute sanctions and the absolute absence of this type of marriage. this research, the research method is analytical and descriptive
