نقد دام‌گستري در جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام

زمينه و هدف: عمليات دام‌گستري به معناي پهن كردن دام توسط پليس يا مقامات قضايي براي ارتكاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاص موردنظر است. تحقيق حاضر با هدف بررسي انتقادي بهره ‌گيري از دام‌ گستري توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر در جرائم مستوجب اعدام و حبس ابد و ابتناء دادنامه ‌هاي صادره بر اين روش تحصيل دليل انجام شده است.روش: اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش، توصيفي تحليلي است. با توجه به دسترسي محققان به سامانۀ منابع رأي پژوهشگاه قوۀ قضاييه، بيش از 1000 رأي در زمينۀ دام ‌گستري در جرائم مواد مخدر جمع‌آوري و مطالعه و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و رويۀ موجود، مورد تحليل قرار گرفته است.‌يافته‌ ها: با بررسي و مطالعۀ دادنامه‌ ها، در اكثر قريب به اتفاق موارد مشاهده مي ‌شود كه مأموران مبارزه با مواد مخدر براي كشف مواد و دستگيري مرتكبان از تكنيك خريد صوري استفاده مي ‌كنند.نتيجه‌ گيري: استفاده از خريد صوري مواد مخدر از فروشندگان در ايران نيز همانند برخي ديگر از كشورها از شيوه‌ هاي رايج در دستگيري مجرمان است. اگر هدف از خريد صوري پاسخ به پيشنهاد فروش از سوي فروشندگان باشد، اقدام پليس قابل دفاع به نظر مي رسد، اما اگر هدف آن دام‌ گستري و وسوسه و تشويق افراد به فروش مواد مخدر يا افزايش ميزان فروش باشد، نه‌تنها مخالف با بديهيات حقوق جزا است، بلكه برخلاف حقوق مكتسبه متهم و منافع جمعي و اصل مشروعيت تحصيل دليل است. در دام‌ گستري به نظر مي ‌رسد كه خود مأموران مرتكب جرم شده و قابل مجازات هستند. همچنين، با توجه به قواعدي چون احتياط در دماء، حرمت اعانت بر اثم، درء و نيز اولويت دفع مفاسد از جلب مصلحت و منفعت، مغايرت اين شيوه از كشف جرم با مباني شرعي به اثبات مي ‌رسد.