راهكارهاي پيشگيري وضعي از تباني در معاملات دولتي

زمينه و هدف: امروزه تباني در انواع مختلف معاملات دولتي از جمله مهم‌ترين جرائم اقتصادي باعث نقض رقابت سالم و وقوع جرائم و تخلفات متعدد مي‌شود. پژوهش حاضر با نگاهي به رهنمودهاي مختلف سازمان ملل متحد و تجربۀ كشورهاي پيشرو و آسيب‌شناسي ميداني وضعيت كشور، درصدد است تا به‌روزترين راهكارهاي پيشگيرانۀ وضعي از وقوع فساد و تباني در معاملات دولتي را بومي‌سازي كند.روش: روش اجراي اين پژوهش با تركيب روش توصيفي تحليلي در قالب ابزار كتابخانه‌اي و روش كمي ميداني از طريق توزيع پرسشنامه در ميان كنشگران معاملات دولتي و با روش نمونه‌گيري تصادفي صورت گرفت و يافته‌هاي به دست آمده با مطالعات راهكارهاي بين‌المللي كشورها انطباق و تحليل شد.يافته‌ها: برابر يافته‌هاي تحقيق، مؤلفه‌هاي تعيين‌كننده‌اي چون تضمين شفافيت، دسترس‌پذير ساختن اطلاعات معاملات دولتي، تقويت رقابت ميان شركت‌كنندگان، توسل به دولت الكترونيكي، تضمين يكپارچگي معاملات و قائل شدن جايگاه براي ناظران بيروني را مي‌توان ازجمله مؤثرترين تدابير پيشگيرانۀ وضعي از تباني در معاملات دولتي برشمرد.نتيجه‌گيري: عملكرد واكنشي صرف در تباني در معاملات دولتي به عنوان يكي از جرائم اقتصادي، نمي‌تواند تأثير قابل‌توجهي داشته باشد، بلكه پيشگيري وضعي از طريق يكپارچه‌سازي نظارت بر معاملات دولتي و قانون‌گذاري جامع در زمينۀ آيين معاملات جايگاه ويژه‌اي دارد. همچنين، مشاركت نهادهاي مختلف در تدابير پيشگيرانۀ وضعي بر اثربخشي اين تدابير مي‌افزايد. علاوه بر اين، مي‌توان با پيش‌بيني ورود مرحله‌مدار نهادهاي نظارتي مختلف در برگزاري معاملات دولتي، سلامت انعقاد اين معاملات را افزايش داد.