بازگشت اقتدارگرايي در تركيه (2020-2010)

اين پژوهش درصدد تحليل اقتدارگرايي در تركيه طي سال‌هاي 2010 تا 2020 ميلادي است و به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه چه عواملي سبب تشديد اقتدارگرايي در تركيه شده است؟ دولتي كه در سال 2002 زمام امور را به دست گرفت، طي سال‌هاي اوليه، تركيه را در مسير رشد اقتصادي، رواداري در عرصه سياسي و قومي و مذهبي و رويكرد تنش صفر در روابط خارجي قرار داد. اما بعد از دخالت در سوريه و بحران  اقتصاد جهاني كه عامل اصلي شريان جريان سرمايه خارجي به تركيه بود، اين كشور با بحران‌هاي قومي، امنيتي، اقتصادي و سياسي پيچيده مواجه شد. دولت اردوغان در مواجهه با اين بحران ها، همه اصول و قواعد بازي يك دولت توسعه‌گرا و دموكراتيك را ناديده گرفت و با پايين كشيدن كركره دموكراسي، جامعه مدني را سركوب كرد. اين پژوهش بنا بر خصلت دولت پيراموني و پيوند آن با ساختار سرمايه‌داري، ماهيت دولت در تركيه را تئوريزه مي‌كند. دولتي كه گرچه در قالب تقسيم كار جهاني از فرصت‌هاي رشد سرمايه‌داري استفاده مي‌كند، اما در رابطه با جامعه داخلي و نظام بين‌الملل، ويژگي هاي خاصي دارد. به اين معنا كه، اين شرايط ساختاري، از يكسو دولت را تشويق مي‌كند به نمايندگي از نظام بين‌الملل در بحران سوريه دخالت كند و از سويي، در مقابل شكنندگي اقتصادي و امنيتي در داخل، راه‌حل‌هاي متناقضي را به‌صورت اقتدارگرايي در پيش گيرد.