حكمراني و اقتصاد سياسي بحران آب در جمهوري اسلامي ايران

در سال‌هاي اخير بحران آب در ايران با نمودهايي همچون خشك شدن درياچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، فرونشست زمين، تخريب كيفيت آب، فرسايش خاك، بيابان‌زايي و طوفان هاي گردوغبار علني شده و پيامدهايي را در وجوه مختلف در پي داشته؛ هر چنداز اصلي ترين پيامدها وقوع و تشديد مشكلات امنيتي همچون تضعيف مشروعيت نظام و قدرت ملي، شورش و اغتشاش، تنش هاي محلي و منطقه اي بوده است. اين پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي و استفاده از منابع كتابخانه اي در وهله نخست در پي تشريح وضعيت بحران آب به‌عنوان يك مشكل امنيتي در ايران و سپس، تبيين مدل نهادگرايي با هدف سياست گذاري است. مركز ثقل تحليل نهادگرايانه، تأكيد بر نقش نهادها به‌عنوان يك متغير مستقل در شكل دادن به روندها و نتايج كنش هاي فردي و جمعي از طريق تصويب و اجراي قانون است. در اين بين قوانيني از قبيل قانون حفظ و حراست منابع آب‌هاي زيرزميني كشور، قانون آب و ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب در شمار قوانين مرتبط با حوزه آب قابل ذكر هستند؛ اما در مجموع قادر به كاهش يا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري بر مبناي مدل نهادي، منجر به شناخت بهتر ناكارآمدي قوانين گذشته و بازتعريف رابطه نهادهاي دخيل در مديريت آب از طريق وضع قانون جديد، بهبود حكمراني و اقتصاد سياسي آب و در نتيجه كاهش پيامدهاي امنيتي ناشي از بحران آب خواهد شد.