ادلۀ اثبات در خشونت‌هاي جنسي زناشويي؛ چالش‌ها و راهكارها

يكي از رايج‌ترين خشونت‌هايي كه زنان در طول زندگي مشترك خود تجربه مي‌كنند، خشونت‌هاي جنسي ارتكابي از سوي شوهر است. آسيب‌هاي جسمي و رواني اين خشونت‌ها، زنان بزه‌ديده را به‌سوي يافتن راهي براي رهايي از خشونت سوق مي‌دهند؛ برخي، با هدف سزادهي به مرتكب و بازداشتن وي از تكرار خشونت، راهي محاكم كيفري مي‌شوند و بعضي ديگر، با سوداي دريافت حكم طلاق، راهِ محاكم خانواده را در پيش مي‌گيرند. اما هر دو گروه براي رسيدن به نتيجه مطلوب، در نخستين گام، بايد وقوع خشونت را ثابت كنند؛ امري كه به‌دليل ماهيت پوشيده روابط زناشويي، آسان نيست. ازاين‌رو پرسش اين پژوهش آن است كه بزه‌ديدگان خشونت جنسي زناشويي، براي اثبات خشونت‌ديدگي خود در محاكم، با چه موانع و مشكلاتي روبه‌رو هستند و با چه راهكارهايي مي‌توان از دشواري اثبات اين خشونت‌ها كاست؟ براي پاسخگويي به اين پرسش، از رويكرد كيفي و روش موردپژوهي، شامل مصاحبه عميق با 18 قاضي، 10 وكيل دادگستري، 10 پزشك، روان‌پزشك و روان‌شناس و 35 بزه‌ديده و مشاهده غيرمشاركتي استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهند كه عواملي مانند همراه نبودنِ هميشگي خشونت‌هاي جنسي با آسيب‌هاي جسماني، از بين ‌رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناكارامدي ادله سنتي (اقرار و شهادت) و طفره محاكم از پذيرش ادله علمي، اثبات خشونت‌هاي جنسي زناشويي را دشوار مي‌سازند. اما به‌نظر مي‌رسد تا زمان اصلاح قوانين، با بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورها در عرصه اثبات خشونت‌هاي خانگي، مانند به ‌رسميت ‌شناختن بزه‌ديده به‌مثابۀ شاهد، پذيرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهاي مرتكب، تحت لواي ظرفيت قانوني علم قاضي، مي‌توان از دشواري اثبات اين خشونت‌ها كاست.