رويكرد احزاب و جنبش‌هاي اسلام‌گرا به اسلامي‌سازي حقوق كيفري در پسابهارعربي؛ مطالعۀ موردي حزب النهضه تونس

دستيابي اسلام‌گرايان به قدرت قانونگذاري پس از بهار عربي، دوگانۀ شرع و حقوق مدرن را از عرصۀ نظر به عرصۀ عمل كشاند و موجب تلاش‌هايي براي اسلامي‌سازي قوانين از جمله قوانين كيفري شد. پرسش اين است كه مواضع و رويكردهاي جنبش‌هاي اسلام‌گرا با حضور به‌عنوان نقش‌آفرينان سياسي به‌ويژه در قانونگذاري‌هاي كيفري چگونه و چرا دچار تحول شد؟ اين مقاله با تمركز بر جريان اسلام‌گرايي ميانه كه خود را در معرض رقابت حزبي و انتخاب رأي‌دهندگان قرار مي‌دهند، با روشي توصيفي تحليلي و بررسي تجارب اسلام‌گرايان در مواجهه با چالش‌هاي قانونگذاري و با استناد به منابع و تحقيقات انجام‌گرفته در زمينۀ زمينه‌هاي اجتماعي تاريخي موجود، تلاش مي‌كند به اين پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونۀ مطالعاتي اين مقاله است.كوشش براي گسترش كاربرد حقوق اسلامي، اسلام‌گرايان را در مواجهه با انتخاب‌هاي دشوار ميان هنجارهاي حقوق بشري و شرع قرار داده و بنابراين مسئله‌آفرين شده است. نقض آزادي عقيده و بيان كه در جرم‌انگاري ارتداد و توهين به مقدسات تجلي مي‌يابد و نيز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسي و چندهمسري از عمدۀ اين چالش‌ها هستند. رويكرد النهضه در نهايت دچار تحول شده و به ترك هرگونه سعي براي اسلامي‌سازي قوانين كيفري گراييده است؛ اين تغيير چنين توجيه مي‌شود: نخست، با توجه به سازگاري اسلام و دموكراسي، اين حزب به لوازم و اقتضائات دموكراسي تن داده و خواست مردم و اكثريت جامعه برايش اولويت يافته است؛ دوم، اين حزب مانند هر حزب سياسي ديگر در راستاي منفعت خود، يعني حضور در قدرت، رويكردهاي خود را تغيير داده است تا محدوديتي براي نقش‌آفريني در سياست نداشته باشد.