قلمرو اجراي قوانين كيفري شرعي در زمان: بازخواني ماده 10 قانون مجازات اسلامي درباره كيفرهاي شرعي

در قانون مجازات اسلامي 1392 اصل قانوني بودن جرم و مجازات، به‌طور عام، و در مورد تعزيرات و قصاص و ديات، به‌طور خاص، پذيرفته شده است. با وجود اين، در صدر ماده 10 كه ناظر بر يكي از آثار اصل قانونمندي، يعني «قلمرو اجراي قوانين كيفري در زمان» است، عبارتي آمده كه به‌نظر مي‌رسد قانونگذار قصد دارد كيفرهاي شرعي را از ذيل اين قاعده خارج كند. در اين نوشتار در پي بيان آنيم كه اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتي» شامل همه قوانين موضوعه، از جمله قوانين مدون ناظر بر كيفرهاي شرعي، مي‌شود و اين كيفرها نيز به گذشته عطف نمي‌شوند؛ ثانياً با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات در تعزيرات و قصاص و ديات، و با توجه به اين نكته كه قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري نتيجه محتوم و انكارناپذير اصل قانوني بودن است، مستثناي قاعده فقط موارد ارتكابي پيش از وضع قوانين كيفري شرعي (1361) و با برداشتي، حدود غيرمذكور در فرض قانوني شدن بعدي است؛ ثالثاً تسري دادن اين استثنا به احكام صادرشده پيشين (براي مثال در قالب تعزيرات) فاقد وجاهت است. در هر روي پيشنهاد نگارنده حذف عبارت مذكور از صدر ماده است.