چالش‌هايِ فرارويِ نظامِ نيمه‌آزادي در ايران

نظامِ نيمه‌آزادي از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي 1392 است كه به پيروي از دگرگوني‌هاي علوم جنايي در كشورهاي غربي و در پاسخ به كاستي‌هاي مجازات حبس به نظام كيفري كشورمان راه يافته است. در اين نهاد كيفري، فرد محكوم اوقاتي از محكوميت خود را با هدف شتاب‌بخشي به روندهاي بازپروري و اصلاح و نيز كاستن از پيامدهاي ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محيط آسيب‌زاي زندان سپري مي‌كند. اين نهاد كيفري همانند ديگر نهادهاي كيفري هرچند سودمند وارداتي، با وجود همه پيامدهاي سازنده خود با چالش‌هايي همراه است. چالش‌هاي حقوقي (فقدان رويه قضايي، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادركننده، لزوم يا عدم لزوم درخواستِ آن از سوي محكوم‌عليه، مرجع صادركننده، پيوند آن با نهادهاي كيفري ديگر، چيرگي حبس‌گرايي نظام كيفري، باورمندي كمتر به نهادهاي ارفاقي كيفري و نيز استثنا كردن برخي از جرائم از شمول اين نهاد كيفري) و فراحقوقي كه به دو دسته جرم‌شناختي (چالش مربوط به كاركردهاي متعارف نظام عدالت كيفري و چالش‌هاي پس از آزادي از زندان در نظام نيمه‌آزادي) و نيز اجرايي (كمبود نيروي انساني كارامد و باورمند و حبس‌گرايي دادرسان) تقسيم مي‌شود، از اين حيث سزاوار يادآوري هستند. اين پژوهش كه با روش توصيفي و با بهره‌گيري از منابع دسته اول پژوهشي نگاشته شده، درصدد است مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌گفته را شناسايي و راهكارهاي مناسبي را در برابر آنها به دست‌اندركاران نظام عدالت كيفري ايران پيشنهاد كند.