معامله اتهام در معامله‌ي اتهام در جرايم اقتصادي؛ امكان سنجي و راهبردگرايي

معاملۀ اتهام سازشي سودانگارانه در راستاي حق متهم، شاكي و جامعه است. در اين شيوه كه برآمده از نظام حقوقي كامن‌لاست، متهم و مقام تعقيب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله مي‌شوند و در نهايت در يك ساختار و با چارچوب‌هاي مشخصي به توافق مي‌رسند. اين شيوه از رسيدگي، براي تحقق مسائلي همچون سرعت بخشيدن به روند رسيدگي، كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از آسيب‌ها و خسارت‌هاي بيشتر مورد توجه نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. جرائم اقتصادي نيز با توجه به ماهيت خطرناك رفتار، پيامدهاي فراگير در سطح جامعه و ويژگي‌هاي مرتكب، اقتضاي رويكرد كيفري سختگيرانه دارند. آنچه در بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا در خصوص جرائم اقتصادي قابل مشاهده است، موضوع بازپس‌گيري اموال است. همين مسئله سبب شده است در كشورهايي مانند آمريكا، فرانسه و ژاپن معاملۀ اتهام جايگاه بسيار مهمي در مواجهه با جرائم اقتصادي داشته باشد. امروزه چنين تأسيسي در نظام حقوقي ايران موجود نيست، ولي به‌دليل بحران ناشي از كندي دادرسي و حجم رو به رشد پرونده‌هاي اقتصادي، به‌نظر مي‌رسد پردازش و سنجش كارايي اين نهاد در قبال جرائم اقتصادي بتواند به تصميم‌گيري مناسب در رويارويي با اين جرائم بينجامد. در اين پژوهش، به دنبال آنيم كه پس از بررسي مفهوم معاملۀ اتهام در فرايند كيفري، به اين پرسش پاسخ دهيم كه اساساً امكان استفاده از معاملۀ اتهام در جرائم اقتصادي وجود دارد يا خير؟ نتيجۀ اين نوشتار نشان مي‌دهد كه اگرچه از ديد نظم قانوني كنوني به‌صراحت نمي‌توان چارچوبي در اين زمينه تدارك ديد، از حيث تقنيني مي‌توان راهكار معاملۀ اتهام را براي سامان رساندن پرونده هاي جرائم اقتصادي و برگرداندن دارايي‌ها به بيت‌المال مدنظر قرار داد.