اصل قانوني بودن نحوۀ رسيدگي در دادرسي هاي كيفري

اصل قانوني بودن نحوۀ رسيدگي از مقتضيات اصل قانوني بودن دادرسي كيفري است. به موجب اين اصل كه به ‌دليل اهميت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسي و ماده 12 قانون مجازات اسلامي، در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري نيز به آن تصريح شده، عملكرد مقامات عرصۀ دادرسي كيفري، طرز رسيدگي و فرايند دادرسي بايد به موجب قانون تعيين شود. با توجه به پذيرش اين اصل در نظام حقوقي ايران بايد ديد كه آيا به مقتضيات اصل مذكور عمل نيز شده است؟ با ملاحظه مقررات حوزۀ دادرسي كيفري روشن مي شود كه در برخي مراحل دادرسي، مقرراتي غير از قانون در مورد نحوۀ رسيدگي تعيين تكليف كرده است. در اين خصوص مي‌توان به برخي مصوبات رئيس قوه قضاييه به‌ويژه پس از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اشاره كرد؛ مصوباتي كه ناقض اصل قانوني بودن نحوۀ رسيدگي به نظر مي رسد. به اين ترتيب پيش بيني نظارت هاي دقيق و ضمانت اجراهاي كافي براي جلوگيري از نقض اصل قانوني بودن نحوۀ رسيدگي در دادرسي هاي كيفري ضروري است.