عناصر تحليلي و آثار اجرايي حقوق كيفري

حقوق معاني گونه‌گون دارد. گاهي حقوق به مجموعه قواعد متعين برآمده از ارادۀ حاكم اطلاق مي‌شود. اين معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمۀ واژگان فرنگي است. در اين معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعدۀ دولتي تعريف و هر منبعي وراي آن، فراحقوق محسوب مي‌شود. باورمندان به اين حقوق كه اثبات‌گرا ناميده مي‌شوند، معتقدند فقط زماني‌كه فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شريعت، عقل، احساس، باور و...) به ارادۀ حاكم ترجمه و به شكل قاعده صورت‌بندي شود، حقوق به‌وجود مي‌آيد. در مقابل برخي حقوق را در قانون يا علمي كه از قانون بحث مي‌كند، محدود نمي‌كنند. در اين مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نيست، بلكه با حقوق به‌مثابه اصول سروكار داريم. رويكرد اخير كه در نحله‌هايي چون حقوق طبيعي، حقوق تاريخي و... متجلي است، حقوق را در طبيعت امور جست‌وجو مي‌كند و قوانين (قواعد) آن را كشف‌شدني و نه وضع‌شدني مي‌داند. البته در تحليل مفهوم حق، تفكيك «حق بودن» و «حق داشتن» ضروري است. مفهوم اول در حوزه ارزش‌شناسي (خوب بودن يا بد بودن) ولي مفهوم دوم موضوع قانونگذاري است. در برخي نوشته‌هاي حقوقي اين بي‌تمييزي منشأ بسياري از كج‌تابي‌هاي فكري شده است. عطف به تفكيك اخير، پرسش‌هاي اساسي تحقيق عبارت‌اند از: حق‌گذاري، تكليف كيست؟ آيا معياري براي سنجش درستي و نادرستي يا صدق و كذب قوانين وجود دارد؟ چالش‌هاي اجراي قانون (حقوق نهاده) چيست؟ براي پاسخ به پرسش‌هاي يادشده با روش تحليلي، هستي‌شناسي حقوق كيفري نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسي شده است. در خصوص عناصر تحليلي حقوق كيفري نهاده، اجزايي چون انشا، درستي و مرتبه و در خصوص آثار اجرايي آن، اوصافي چون استمرار، اثربخشي و كارآمدي شناسايي و تبيين شده است.