رأي وحدت‌رويۀ 792 مورخ 99/4/24 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و تأثير آن بر صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي عمومي

يكي از موضوعات مطروحه پس از تشكيل ديوان عدالت اداري اين بود كه چه اشخاصي مي‌توانند در ديوان عدالت اداري به‌عنوان شاكي حضور پيدا كنند و آيا دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند در شعب ديوان عدالت اداري طرح دعوا كنند. طبق رأي شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌هاي دولتي به هيچ نحو نمي‌توانند در شعب ديوان عدالت اداري به‌عنوان شاكي حضور پيدا كنند. اين رأي با صدور رأي شمارۀ ۶۰۲ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در سال ۱۳۷۴ تأييد شد ولي اين مسئله مطرح شد كه تكليف دعاوي دستگاه دولتي نسبت به موضوعاتي كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، چه مي‌شود؟ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در سال ۱۳۸6 در رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ 699 تلاش كرد كه به‌نحوي اين بن‌بست را باز كند و راه حلي براي حل اين مشكل بيابد. اما خود اين آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور مشكلات ديگري را به وجود آورد، به همين خاطر رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ ۷۹۲ تير ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعي آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو كرده است. نويسنده معتقد است رأي ۷۹2 تحولي مثبت در تفكيك صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي عمومي است، ازجمله اينكه از تعارض آراء دادگاه‌هاي عمومي و شعب ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع واحد جلوگيري مي‌كند.