تعزيرات منصوص شرعي در سايۀ حكم حكومتي

يكي از مقولاتي كه با نظر شوراي نگهبان وارد قانون مجازات اسلامي 1392 شده است، بحث تعزيرات منصوص شرعي است. تعزيرات منصوص شرعي به‌واسطۀ عدم تبيين ماهيت و احصاي مصاديق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زيادي همراه مي‌باشد. يكي از سؤالات آن است كه مجازات‌هاي تعيين‌شده در شرع براي تعزيرات منصوص شرعي، حكم شرعي هستند يا حكم حكومتي؟ به عبارت ساده‌تر آيا قاعدۀ التعزير بمايراه الحاكم كه از مصاديق حكم حكومتي است، شامل تعزيرات منصوص شرعي هم مي‌شود يا خير؟ لذا نوشتار حاضر با روشي تحليلي توصيفي، سعي در پاسخ‌گويي به سؤال فوق دارد. از‌اين‌رو، با نگاهي بر موازين فقهي برخلاف رويكرد قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامي، به نظر مي‌رسد قاعدۀ التعزير بمايراه الحاكم شامل تعزيرات منصوص شرعي هم مي‌شود؛ لذا مجازات‌هاي مقدر شرعي از جنس حكم حكومتي هستند؛ زيرا عموميت قاعدۀ التعزير، انطباق ويژگي‌هاي حكم حكومتي با قاعدۀ التعزير و اختلاف در تعابير روايات و كلام فقها چنين اقتضايي دارد.