حوالۀ كيفري به مجازات حدي در تعزيرات با تأكيد بر انجام اعمالي به قصد براندازي نظام

براي اينكه عملي جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاري و مجازات آن عمل در يك مادۀ قانوني به‌صراحت ذكر شود تا تكليف تابعان حقوق كيفري مشخص باشد. با وجود اين، گاه قانون‌گذار بنا به برخي ملاحظات از حوالۀ كيفري استفاده مي‌كند؛ به اين معني كه عمل را در يك ماده جرم‌انگاري مي‌كند و براي تعيين مجازات، آن را به مجازات جرم ديگري حواله مي‌دهد. اين شيوۀ تعيين مجازات هرچند در تعزيرات به‌دليل مقتضيات حكومتي تا حدودي قابل‌پذيرش است، اما در حواله به مجازات جرايم حدي كه در شرع مقدس تعيين شده‌اند، ذهن مخاطبين قانون كيفري را با ترديد موجه مي‌كند كه موضوع اين مقاله است. در اين راستا، اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي (انتقادي)، امكان احالۀ برخي اعمال «با قصد براندازي نظام يا مقابله با حكومت» را كه هيچ سابقه‌اي در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدي ندارند، به مجازات جرايم حدي مورد بررسي قرار داده است و در پايان اين نتيجه به دست آمد كه حوالۀ كيفري به مجازات جرايم حدي خلاف مباني جرم‌انگاري جرايم حدي، قواعد فقهي و اصول مسلم حقوق كيفري است. از‌اين‌رو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه اين اعمال را در قالب جرايم تعزيري پيش‌بيني نمايد.