تنزل جايگاه اصل قانونمندي كيفري در پرتو آيين‌نامه‌اي‌شدن ركن قانوني جرايم

قطعيت و شفافيت قانون كيفري از الزامات اصل قانونمندي بوده و مستلزم تعريف بزه با حداكثر صراحت و دقت توسط مقام تقنين است. با‌اين‌حال، جرم‌انگاري بازبافت و دامنه‌دار و كيفرياداري شدن پيكره بزه، دلالت بر روي‌گرداني از پايبندي به الزامات اصل قانونمندي دارد. با وجود اساسي‌سازي اصل قانونمندي جرم و مجازات در غالب نظام‌هاي حقوقي، جرم‌انگاري‌هاي باتلاقي و آيين‌نامه‌اي شدن حقوق كيفري، علاوه بر اينكه سياست‌گذاران جنايي را از منظر پايبندي به الزامات حاكميت قانون به چالش مي‌كشد، فهم شهروندان از متون جرم‌انگار و همچنين نحوۀ اِعمال قوانين كيفري را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. پژوهش حاضر با اتكا بر روش توصيفي‌تحليلي، به دنبال پاسخ به اين پرسش‌ها است كه بسترهاي تنزل جايگاه اصل قانونمندي و تمايل قانون‌گذاران به ابهام‌گرايي تقنيني و اشتراك قانون و مصوبات ادارياجرايي در تبيين مؤلفه‌هاي جرم چيست؟ اين تدابير چگونه پيش‌بيني‌پذيري آثار قانون را متأثر مي‌سازند؟ يافتۀ‌ تحقيق نشان مي‌دهد كه امروزه به تأسي از انديشه‌هاي نفي مطلق‌گرايي مانند فرانوگرايي و عمل‌گرايي، حقوق كيفري به سمت نسبي‌گرايي، انعطاف‌پذيري و اجتماعي‌شدن پيش مي‌رود. همچنين پيش‌آمدهاي نوين مانند گسترش قلمرو حقوق كيفري در پرتو ظهور جرايم خارج از هستۀ مركزي حقوق كيفري مانند جرايم پيشگيرنده و فني، با ويژگي‌هايي نظير عدم‌قطعيت، تخصصي و فني بودن، زمينه‌ساز باتلاقي شدن قانون و آيين‌نامه‌اي شدن حقوق كيفري شده است. تحولي كه بيش‌از‌پيش به موازي‌سازي تقنيني، نقض شفافيت و قطعيت قانون و نيز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهي مي‌شود. در ‌نهايت، جهت ايجاد توازن ميان پويايي حقوق كيفري و حاكميت قانون، رعايت ضابطه‌هايي مانند تعريف اصطلاحات (ترمينولوژي تقنيني) در متن قانون در راستاي تعيين خط‌مشي مقامات اداري و نيز تعيين مدت اعتبار تفويض اختيار تعريف جرم به متون ادارياجرايي، مي‌تواند در كاهش چالش‌هاي انعطاف‌پذيري و آيين‌نامه‌اي شدن ركن قانوني مؤثر باشد.