بازپژوهي و اعتبارسنجي روايت «الطَّلَاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»

روايت «الطَّلَاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، كه در پژوهش‌هاي حقوق اسلامي، از آن به‌عنوان «حديث نبوي»، «ضابط فقهي» و «قاعدۀ فقهي» بحث شده است، يكي از مهم‌ترين مستندات مدعيان حق انحصاري مردان در انحلال نكاح به شمار مي‌آيد. همچنين رويۀ قضايي ايران كه متأثر از فقه اسلامي و انديشۀ فقهاي اماميه است، نيز از آن متأثر بوده و در آراي محاكم تالي و عالي ايران، فراوان بدان استناد مي‌شود. از‌اين‌رو، پرسش اصلي ما اين است كه آيا روايت مذكور از مباني و پيشتوانۀ محكم سندي و محتوايي برخوردار است؟ بررسي‌ به روش‌ تاريخي نشان مي‌دهد كه نزد فقهاي متقدم شيعه نزديك به عصر تشريع (ابن‌‌بابويه، شيخ‌صدوق و سيّدمرتضي)، انحلال نكاح حق انحصاري مردان نبوده است. همچنين از بازپژوهي روايت الطلاق با استفاده از روش‌هاي حديث‌شناسي، معناشناسي، اصولي و فقهي اين نتيجه حاصل مي‌شود كه روايت «الطَّلَاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندي برخوردار نبوده و محتواي آن نيز نمي‌تواند به‌عنوان حق انحصاري مردان در انحلال نكاح مورد استناد محاكم قضايي ايران و كشورهاي اسلامي قرار بگيرد، مگر آنكه مدعاي انحصاريون از طريق ادلۀ ديگر ثابت باشد.