ضرورت تأسيس دادگاه زيست‌محيطي با نگاهي به وضعيت ايران

بر اساس اسناد بين‌المللي تحقق دموكراسي زيست‌محيطي مبتني بر سه عنصر دسترسي به اطلاعات، مشاركت در تصميمات و دسترسي به مراجع قضايي و شبه‌قضايي در موضوعات زيست‌محيطي است. با توجه به اينكه خسارات زيست‌محيطي آسيب‌هاي انساني را نيز به دنبال دارد، بسياري از دولت‌ها در نظام داخلي خود اقدام به ايجاد مراجع قضايي و شبه‌قضايي زيست‌محيطي نموده‌اند تا از اين طريق، حق دسترسي به مراجع مذكور در موضوعات زيست‌محيطي را تضمين نمايند. با توجه به تنوع زيستي بالا اما شكننده در كشور ايران و تهديدات زيست‌محيطي ازجمله وجود گونه‌هاي گياهي و جانوري در معرض انقراض، آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، ريزگردها، بيابان‌زايي و... خلأ چنين نهادي در نظام حقوقي كشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي اسناد، رويۀ قضايي بين‌المللي و مراجع موجود در حقوق داخلي برخي دولت‌ها پرداخته و سپس وضعيت نظام حقوقي ايران را ارزيابي مي‌نمايد و در پاسخ به اين سؤال كه كدام مدل از دادگاه‌هاي زيست‌محيطي براي ايران مناسب‌تر است به اين نتيجه مي‌رسد كه با توجه به پيشينۀ وجود دادگاه‌هاي اختصاصي در نظام حقوقي ايران، تاسيس يك دادگاه اختصاصي زيست‌محيطي در نظام حقوقي ايران مي‌تواند زمينه‌هاي تحقق دموكراسي زيست‌محيطي و متعاقباً توسعۀ پايدار را فراهم سازد.