جايگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه يا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأكيد بر رويۀ قضايي

مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه يا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نيست بدون سببي قانوني به زيان ديگري دارا شود. نخستين مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در اين زمينه در حقوق ايران است. مسألۀ ديگر اين است كه با توجه به‌تبعيت موضوعات تجاري از اصول و موازين خاص، آيا از جهت ماهيت و مبنا و چگونگي داراشدن ناعادلانه تفاوتي بين تجارت و غير تجارت وجود دارد يا نه؟ بررسي اين موارد براي فراهم آمدن امكان تشخيص درست مصاديق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاري ضرورت دارد. روش پژوهش توصيفي تحليلي است و براي جمع آوري داده‌هاي تحقيق از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. مهم‌ترين نتايج حاصله آن است كه در مورد وجود آن در حقوق تجارت نبايد ترديد كرد، چون مواردي وجود دارد كه تنها منطبق بر همين قاعده است. همچنين، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تكميلي و فرعي دارد و نبايد به‌گونه‌اي اعمال شود كه باعث اخلال در نظام حقوقي شود. از جهت ماهيت هرچند تفاوتي بين داراشدن ناعادلانه در تجارت با غير آن ديده نمي‌شود، ولي از نظر چگونگي داراشدن در مواردي تفاوت وجود دارد كه براي احراز آن بايد مورد توجه قرار گيرد. مبناي قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زيان از زيان‌ديده، حمايت از مصلحت كلان تجارت نيز است كه بر اهميت آن مي‌افزايد. به‌علاوه، دعواي استفادۀ بدون جهت در امور تجاري يك دعواي مدني است و شرايط آن طبق ادلۀ اثبات دعواي مدني بايد احراز شود، لذا از صلاحيت دادگاه‌هاي تجاري خارج است. باوجوداين، به‌جهت دشواري كه براي تشخيص آن در امور تجاري وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، اين امر در صلاحيت اين دادگاه‌ها گنجانده شود.