اصل ترميم دادرسي در حقوق دادرسي مدني

فرايند رسيدگي به دعاوي حاوي قواعد و شرايطي است كه از سوي قانون‌گذار مشخص شده و طرفين دادرسي بايد جهت پايان دادن به اختلاف حقوقي و در نتيجه قلع دائمي نزاع حقوقي اين قواعد را رعايت كنند. با اين حال، اين قواعد، وسيلۀ احقاق حق محسوب مي‌شوند و لذا بايد به‌نحوي تفسير شوند كه مانع از ورود دادگاه در ماهيت دعوا و در نتيجه فصل خصومت نگردد. در اين راستا و از آثار پذيرش اين تحليل، جلوگيري از طرح مجدد دعاوي از طريق ترميم و اصلاح نواقص دعواي طرح‌شده مي‌باشد. امري كه موجب صرفه‌جويي در وقت و هزينۀ طرفين دادرسي و افزايش اعتماد به سيستم دادرسي خواهد شد. بر اين بنياد، اصل ترميم دادرسي در جهت ايجاد و پذيرش قاعده‌اي عمومي مورد اشاره قرار گرفته است كه بر اساس آن، دادگاه در كنار اصحاب دعواي حقوق بايد اصل را بر قابل‌ترميم بودن ايرادات دادرسي و در نتيجه حركت آن به سمت كامل نمودن قرار دهند. با اين حال محدوده و شرايط مربوط به اجراي اصل ترميم دادرسي از موضوعات مهمي است كه در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.