پاسخگويي پارلماني قوّه قضائيه به مثابه چالش استقلال قضايي

دستگاه قضايي نيز همچون ساير اركان و نهادهاي عمومي، بايد در قبال عملكرد خود در سطوح مختلف به‌ويژه فرايندهاي دادرسي، نحوۀ تصميم‌گيري و اجراي آن پاسخ‌گو باشد. با وجود اين، پاسخ‌گويي در نظام قضايي همواره به‌منظور حفظ استقلال و ديگر ملاحظات نظير حساسيت و كاركرد ويژه اين نظام، با ديدگاه‌هاي مخالف بسياري رو‌به‌رو بوده است. در اين پژوهه، با تأكيد بر ضرورت برقراري توازن ميان دو ارزش رقيب، يعني «استقلال» و «پاسخ‌گويي»، ظرفيت‌هاي موجود در نظام حقوقي ايران، مشخصاً در مورد پاسخ‌گويي دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمايندگان ملت مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق، توصيفيتحليلي است و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، تلاش مي‌شود ضمن تبيين چرايي پاسخ‌گويي دستگاه قضايي در برابر پارلمان و طرح ديدگاه‌‌هاي مخالف در اين زمينه، راهبرد برقراري توازن و تعادل ميان پاسخ‌گويي و استقلال در نظام قضايي شناسايي گردد. نتايج حاكي از آن است كه اگرچه پاسخ‌گويي نظام قضايي، در مقايسه با ديگر نهادها، داراي برخي تفاوت‌ها و محدوديت‌هاست، اما استقلال قضايي به معناي مصونيت يا معافيت از پاسخ‌گويي نيست. بررسي ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي، ازجمله حق اظهارنظر و تحقيق و تفحص نمايندگان و همچنين سازوكار رسيدگي به شكايات و گزارش‌هاي واصله به كميسيون اصل نود، گوياي اين حقيقت است كه در عين تضمين و رعايت استقلال قضايي، مراتبي از پاسخ‌گويي دستگاه قضايي در مقابل پارلمان را ـ به‌ويژه درخصوص فرايندهاي قضايي ـ مي‌توان پذيرفت.