شناسايي ماهيت حقوقي رمزارزها با تحليل ساختاري آن‌ها در نظام حقوقي ايران

رمزارزها گونۀ غيرمتمركز از ارزهاي ديجيتالي مي‌باشند كه با فناوري جديدي ارائه شده‌اند. شناسايي ماهيت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگي با بازشناسي ساختار فني هريك از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهيتي واحد با وجود اقسام متنوع، امكان‌پذير نبوده و قابل‌ايراد است. رمزارزها گونه‌اي از اموال غيرمادي و يا در صورت توسعه و تسري مفهوم عين به اموال ناملموس، از اعيان محسوب شده كه داراي ماليت عرفي و شرعي نيز مي‌باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوريك و مباني حقوقي و اقتصادي مي‌توانند كاركردهاي پول را ايفا نمايند و به‌عنوان واسطۀ مبادله در ‌ميان مردم جهان نيز پذيرفته‌شده‌اند لكن بر اساس قوانين پولي، جهت صدق عنوان پول، نيازمند شناسايي دولت‌ها نيز مي‌باشند؛ برخي از انواع رمزارزها همچون رمزارزهاي ملي به‌واسطۀ خلق توسط كشورها از اين شناسايي برخوردار هستند لكن ساير اقسام آن، تا زماني كه در قوانين به رسميت شناخته نشوند، پول تلقي نشده و صرفاً يك دارايي ديجيتال محسوب مي‌شوند. گونۀ ديگري از انواع رمزارزها يعني توكن‌هاي صادره در عرضۀ اوليۀ سكه نيز با مفهوم اوراق بهادار تطبيق داده مي‌شوند. در خصوص مسائل حقوقي مرتبط با رمزارزها از جمله ماهيت آن‌ها تاكنون چندين مصوبه و آيين‌نامه از ارگان‌هاي مختلف صادر شده لكن اين متون قانوني غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختيارات تدوين شده است، لذا ورود مرجع رسمي قانون‌گذاري كشور به مسائل اين حوزه و تدوين قانون جامع و كامل ضرورت دارد.