تقويت اركان نظام مردم‌سالاري ديني با تكيه بر نظريه خطابات قانوني امام خميني (س)

در اين مقاله به يكي از نظريات بديع و نوآورانه امام خميني در مستواي حكم شناسي كه ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظريه‌اي كه اين ظرفيت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولي و فقهي، دستخوش تغييرات و پويايي قرار گيرد.بر اساس اين نظريه تمامي افراد و آحاد جامعه سياسي به‌عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي و بدون توجه به خصوصيات فردي، ويژگي‌ها و حالات و عوارض شخصي مكلفين، متعلق خطابات و تكاليف سياسي و اجتماعي شارع قرار مي‌گيرند. اين عدم انحلال اوامر و نواهي شرعي به افراد جامعه بر اساس بنيادهاي عقلي، برهاني و عقلايي استوار گرديده است.از آثار، نتايج و كاربردهاي اين ديدگاه آن است كه مي‌توان از اين نظريه در راستاي استحكام‌بخشي به اركان نظام مردم‌سالاري ديني كه به‌عنوان الگوي حكومتي مدنظر امام براي اداره جامعه است بهره برد. اين تناسب، اعتدال و هم‌افزايي نظريه علمي امام خميني و هماهنگي آن با الگوي عملي ايشان در جهت اداره جامعه نشانگر ميزان نقش و تأثير واقعي (و نه صوري) مردم در تضمين بقا و موفقيت حكومت اسلامي و تبلور و شكوفايي آن در تقابل با ديگر نظام‌هاي سياسي در دنيا خواهد بود.