عملكرد سيستم مالي و تورم در ايران: برخي واقعيت‌ هاي سبك ‌وار

رابطه ميان توسعه مالي به عنوان يك مفهوم چندبُعدي و تورم به عنوان يك شاخص كليدي اقتصاد كلان و آثار دوسويه آن ها بر يكديگر بسيار مهم است. اين پژوهش با شناسايي رژيم هاي تورمي از طريق بكارگيري رهيافت ماركوفسوئيچينگ، پيوند دوسويه توسعه مالي و تورم را در دولت هاي پس از انقلاب در ايران (1982-2017) بررسي مي كند. نتايج نشان مي دهد كه هم روندي دوسويه اي ميان ابعاد مختلف توسعه مالي و رژيم هاي تورم در ايران وجود دارد. از يك سو، دسترسي مالي بانكي مي تواند تورم را كاهش دهد. از سوي ديگر، تورم سه جنبه ي عمق مالي بين المللي، كارآيي و ثبات مالي را تخريب كرده است. البته برخي ابعاد عمق مالي داخلي از افزايش تورم متنفع شده اند. به طور كلي، بهترين عملكرد توسعه مالي براي حفظ تورم در رژيم هاي پايين در دولت هاي هفتم و هشتم و بدترين عملكرد آن به دليل آزاد شدن تورم سركوب شده انباشته شده در اثر سركوب هاي مالي شديد در دولت نهم و دهم تجربه شده است.