كليدواژه :
محل , اسناد تجاري , انتقال محل , صدور چك , ظهرنويسي , برات
چكيده فارسي :
مسأله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاري از اهميت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چك دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفي است. رويكرد اين موضوع در وضعيت فوت صادركننده، ورشكستگي و توقيف اموال بيشتر ظاهر ميگردد. قانون ايران در اين باب ساكت است، اين خلاً موجب ابهام در وضعيت محل گرديده است. صدور و ظهرنويسي اين اسناد چه تأثيري بر محل آن دارد؟ آيا علاوه بر سند، محل آن نيز منتقل ميگردد و يا حق خاصي براي دارنده سند بر محل ايجاد مي‌شود؟ در برخي نظام‌هاي حقوقي با صدور و ظهرنويسي برات، محل آن نيز منتقل مي‌شود و در برخي ديگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنين گاه دارنده بر محل حق انحصاري مي يابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادي محل نيز گاه پذيرفته شده است. قوانين ايران راجع به محل، سكوت اختيار نموده و اين امر در رويه دادگاه‌ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبناي قوانين جاري، اصولاً محل چك و برات با صدور منتقل نمي‌گردد؛ هرچند درخصوص چك نظرات متعددي وجود دارد كه از جهت مغايرت با مقررات جاري قابل نقد است، اساساً در وضعيت قانوني موجود نمي‌توان محملي براي انتقال مالكيت و يا حتي حق رجحان يا حق اختصاصي دارنده يافت. البته قوانين فعلي نيز به جهت رويكرد عدم حمايت از دارنده با انتقاد مواجه است.
چكيده لاتين :
The issue of funds as a source of payment for commercial documents is of special importance. The funds is reserved only for draft and checks, and in the case of promissory notes, it is excluded. In some legal systems, by issuing and endorsing you, its funds is also transferred, and in others, it believes that the funds is not transferred, and sometimes the holder finds an exclusive right to the funds. In addition, contractual transfer of funds is sometimes accepted.
The approach of this issue appears in the situation of the issuer's death, bankruptcy and confiscation of property. In the Iranian legal system, what effect does the issuance and endorsement of these documents have on its funds? In addition to the document, is its funds also transferred or is a special right created for the holder of the document on the funds? Iranian law is silent on this issue, this vacuum has caused ambiguity in the funds situation. Iranian law on funds has remained silent, and this has become a source of controversy in court proceedings. According to current regulations, the funds of the check and bill will not be transferred by issuance; there are many opinions about the check in judicial views that can be criticized for inconsistency and contradicting the current regulations, the current rules are also criticized for the non-protectionist approach from holder of negotiable instrument. Basically, in the current legal situation, no burden can be found for the transfer of ownership of funds or even the pre-emptive right or exclusive right of the holder. Of course, the current laws are also criticized for their non-protectionist approach.
