مباني فقهي قاعدة عدم جواز رجوع از حكم قضايي

Fiqhi (Jurisprudential) Principles on the Law of Inadmissibility of Withdrawal of Judgement

هدف پژوهش حاضر بررسي مباني فقهي قاعدة عدم جواز رجوع از حكم قضايي است. روش پژوهش توصيفي – تحليلي بوده و نتايج حاكي از آن است كه قاعدة عدم جواز رجوع از حكم قضايي در فقه اسلامي هم وجود داشته، لكن تاكنون مبادرت به قاعده‌سازي در اين خصوص نشده ‌است و با تفحّص در مسائل فقه اسلامي تنها موضوعي كه قابل انطباق با اين قاعده رومي مي‌باشد، قاعدة عدم جواز رجوع از حكم قضايي است كه به موجب آن هرگاه قاضي شرع و يا قاضي مجتهد اعم از مطلق و يا متجزي و يا قاضي مأذون از قِبَلِ ولي فقيه از صدور حكم اعم از ماهوي و يا شكلي فراغت حاصل نمود، حق رجوع مجدد به آن و ابطال و يا اصلاح آن را ندارد، مگر در مواردي كه نصوص و متون شرعي اجازه داده باشد.

The purpose of the present study is to review the (Fiqhi) jurisprudential principles regarding the law of inadmissibility of withdrawal of judgement. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate that the law of inadmissibility of withdrawal of judgement existed in Islamic jurisprudence; however, it has not been regularized yet. By delving into the issues of Islamic jurisprudence it is revealed that the only law that is compatible with this civil law is the law of inadmissibility of withdrawal of judgement. Upon this rule, after a judge of religion or Mojtahed whether he is absolute or relative or a judge permitted by Vali-e Faqih (Guardian Juist) issued his decision whether it is essential or formal, he does not have a right to change or nullify or reform it except in cases that the religious texts have allowed.