امكان‌سنجي حقوقي جمع‌سپاري تنقيح قوانين و مقررات

حجم زياد قوانين و مقررات و پراكندگي آن‌ها سال‌هاست كه به معضلي در نظام حقوقي ما تبديل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتي تصميم‌سازان با انبوهي از قوانين و مقرراتي مواجهند كه نه‌تنها ارتباط ميان آن‌ها مشخص نيست، گاه از منسوخ شدن برخي نيز آگاهي ندارند. موضوع ساماندهي به اين قوانين و مقررات با عنوان تنقيح، چند سالي است در دستور كار قواي سه‌گانه به‌ويژه قواي مقننه و مجريه قرار گرفته ‌است. گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و امكان استفاده از خرد جمعي و تجربيات موفق جهاني در اين زمينه، سبب شده است تا استفاده از اين روش براي امر تنقيح به‌عنوان يك پيشنهاد قابل بررسي باشد. اما پرسش كليدي آن است كه آيا اساساً بهره‌گيري از اين روش براي تنقيح قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران امكان‌پذير است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقيح، خرد جمعي مي‌تواند بخش مهمي از اين مراحل ازجمله در شناسايي و پيشنهاد ساماندهي مطلوب نقش‌آفريني نمايد، لكن تقنين اين ساماندهي در حوزه قوانين و مقررات، براساس قانون اساسي نه‌تنها قابل واگذاري به خارج از ساختار مرجع تقنين نيست، كه حتي نمي‌توان مقنن را به تبعيت از نتيجه حاصل از خرد جمعي ملزم كرد.