نگاهي به ابعاد اجتماعي و ناهنجاري‌هاي ناشي از فحشا در نظام كيفري ايران

فحشاء، روسپي‌گري و يا تن‌فروشي به عملي اطلاق مي‌گردد، كه افراد به منظور كسب درآمد از راه ارتباط جنسي، بدان تن مي‌دهند. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي – تحليلي، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعي فحشا را از منظر نظام كيفري ايران مورد واكاوي قرار داده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعي، اصل حمايتگري قانوني و اخلاق‌گرايي قانوني از مباني جرم‌انگاري فحشا در نظام كيفري ايران به شمار مي‌روند. سياست جنايي تقنيني ايران، رويكرد ممنوعيت و جرم‌انگاري كامل را در قبال فحشاء برگزيده است. بدين ترتيب كه تلاش كرده است با به كار بردن واژه‌ها و عباراتي كلي چون جريحه‌داركردن عفت عمومي، فساد و صور قبيحه، تمامي اشكال و صور احتمالي فحشاء را جرم‌انگاري نمايد. بررسي دقيق و موشكافانه‌ي قوانين موجود نشان مي‌دهد كه قانونگذار در اين زمينه آن چنان كه بايد و شايد موفق نبوده است، چرا كه هنوز هم موارد و مصاديق مهمي وجود دارند كه مرتكبان آنها قابل مجازات نيستند.