تحليل و نسبت سنجي حقوقي تضمين حقوق شهروندي با فيلترينگ

اقدامات سلبي در سالم‌سازي فضاي مجازي كه مصداق تام آن با عنوان فيلترينگ شناخته مي‌شود؛ از مواردي است كه ممكن است حق آزادي اطلاعات و دسترسي آزاد به اطلاعات را با چالش جدي مواجه كند.حق دسترسي به اطلاعات به‌عنوان يكي از حقوق شهروندي، امروزه از طريق اينترنت و فضاي مجازي تسهيل شده‌است. اين حق مطابق ماده‌33 منشور حقوق شهروندي جزو حقوق اشخاص و يكي از اصول بنيادين حكمراني مطلوب و از مصاديق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمين‌كنندۀ حقوق شهروندي است. با گسترش سريع شبكه‌هاي مجازي در سال‌هاي اخير و بروز آسيب‌ها و تهديدات متنوع، موضوع سالم‌سازي فضاي مجازي و مقابله با آسيب‌ها و تهديدات آن همواره يكي از مباحث موردتوجه تصميم‌‌گيران كشور بوده است،از‌اين‌رو به‌عنوان يك راهكار، محدوديت يا فيلترينگ در دستور كار قرار‌گرفت كه اين اقدام سبب بروز انتقاداتي شد.زيرا برخي اصل فيلترينگ را ناقض حقوق شهروندي و برخي ديگر به مضر‌بودن آزادي در فضاي بدون كنترل اشاره داشتند. اما فيلترينگ نيازمند يك نظام حقوقي مدون و منسجم است؛ از‌اين‌رو ضروري است كه اصولي براي پالايش و فيلترينگ صحيح و قانونمند براي تحقق حقوق شهروندي بررسي شود. در اين پژوهش پرسش اصلي اين‌ است اصول حاكم بر فيلترينگ موجه و ناموجه چيست و تأثير آن بر تحقق حقوق شهروندي چگونه است؟دراين زمينه فرضيۀ اصلي اين‌ است كه با توجه به‌رسميت شناختن حق دسترسي آزاد به اطلاعات، فيلترينگ موجه بر تحقق حقوق شهروندي مي‌تواند تأثير داشته باشد و تأثير آن غيرقابل انكار است، اما فيلترينگ ناموجه ناقض حقوق شهروندي است